توسّع بريطانيا نطاق استخدام تقنيات المراقبة الرقمية، بما في ذلك التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي، في مجالات مكافحة الجريمة وتنظيم الإنترنت، ما أثار جدلاً واسعاً حول التوازن بين الأمن والحريات المدنية. هذه الخطوات المتسارعة تضع المملكة المتحدة في طليعة الدول التي تواجه تحديات العصر الرقمي.
توسيع المراقبة الرقمية
منذ يناير 2024، تم توجيه اتهامات لأكثر من ألف شخص في لندن بالاستعانة بتقنية التعرف على الوجوه المباشر، التي تقارن الوجوه في الوقت الفعلي بقاعدة بيانات تضم آلاف المطلوبين. هذا التوسع تزامن مع جهود لفرض رقابة أشد على التعبير عبر الإنترنت وتقويض التشفير.
قيود على الحريات المدنية
يتسارع هذا التوجه في عهد رئيس الوزراء كير ستارمر، ويهدف إلى معالجة المشكلات المجتمعية. ويرى النقاد أن هذه الإجراءات تمثل تدخلاً مفرطاً في الحياة اليومية للمواطنين، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لتعزيز السلامة والأمن القومي.
مكافحة الجريمة بالتكنولوجيا
يقول رايان وين، من معهد توني بلير، إن هناك نقاشاً فلسفياً حول موازنة الحرية والسلامة. وتؤكد الحكومة البريطانية أنها تستخدم أحدث الأدوات لمكافحة الجريمة وحماية الأطفال وتأمين الحدود، مع الحفاظ على الحريات.
قانون صلاحيات التحقيق
منذ سنوات، أقرت بريطانيا قوانين تمنح وكالات الاستخبارات والشرطة صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات ومراجعة الأنشطة عبر الإنترنت. وتوسعت هذه الصلاحيات بموجب “قانون صلاحيات التحقيق” المعروف بـ “ميثاق المتلصصين” الصادر في 2016.
قانون السلامة على الإنترنت
وسعت الحكومة نطاق تنظيم الإنترنت بقانون جديد يهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى المواد الإباحية والمحتوى الضار. وقد أدخل “قانون السلامة على الإنترنت” إجراءات للتحقق من العمر على منصات مثل “ريديت” و”إنستاغرام”.
انتقادات واسعة للقانون
يرى نشطاء الحريات المدنية أن هذا القانون يضعف الخصوصية، بينما تقول جماعات حماية الأطفال إنه يمكن التهرب منه بسهولة. وانتقد نايجل فاراج القانون ووصفه بأنه “شكل من أشكال الرقابة الفجة”.
مخاوف أمريكية بشأن الرقابة
أثار قانون السلامة على الإنترنت البريطاني جدلاً عبر الأطلسي، حيث انتقدته إدارة ترمب والمشرعون الجمهوريون باعتباره هجوماً على حرية التعبير وشركات التكنولوجيا الأمريكية.
الذكاء الاصطناعي والهجرة
تستخدم بريطانيا الذكاء الاصطناعي لفحص طلبات اللجوء، مما أثار مخاوف بشأن فعالية إشراف الموظفين الاجتماعيين على هذه التقنية. ويتخوف البعض من أن الطعون القانونية قد تُثقل كاهل محاكم الهجرة.
قيود على تقنية التعرف على الوجوه
يرى جيك هورفورت من “بيغ براذرر واتش” أن استخدام تقنية التعرف على الوجوه تجاوز الحدود، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد قانوناً للحد من استخدامها. وخلال كرنفال نوتينغ هيل، اعتُقل 61 شخصاً بالاستعانة بهذه التقنية.
خطط شرطة العاصمة
يعتزم مارك رولي، رئيس شرطة العاصمة، دمج تقنية التعرف على الوجوه في هواتف الضباط. وتختبر السلطات تركيب كاميرات دائمة في مناطق معينة من لندن، مؤكدة دقة هذه التقنية.
الذكاء الاصطناعي في السجون
توسع سلطات السجون نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر التي يشكلها السجناء على الجمهور. وتشمل خطط وزارة العدل “مراقبة عن بعد” للأشخاص المفرج عنهم بشروط، بهدف “منع الجرائم قبل وقوعها”.