عقود عسكرية ألمانية قياسية
كشف مصادر موثوقة، يوم الثلاثاء، أن البرلمان الألماني سيتخذ قراراً الأسبوع المقبل بالموافقة على 29 عقدًا لمشتريات عسكرية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 52 مليار يورو. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الألمانية لتعزيز قدرات القوات المسلحة وتحويلها إلى أقوى جيش في أوروبا، كما أفادت وكالة “بلومبرغ”.
تشمل الطلبات العسكرية ما قيمته 4.2 مليار يورو من مركبات المشاة القتالية طراز “بوما”، إضافةً إلى 3 مليارات يورو مخصصة لصواريخ الدفاع الجوي طراز “آرو 3” ومنصات إطلاقها، بالإضافة إلى 1.6 مليار يورو مخصصة لأقمار صناعية للمراقبة.
عقود استثنائية
من المتوقع أن تمثل هذه العقود أكبر عدد من الطلبيات الكبيرة والقيمة الأعلى لعقود حكومية تُوافق عليها لجنة الميزانية في البرلمان خلال جلسة مغلقة. في السياق نفسه، وسّعت ألمانيا من ميزانيتها العسكرية بشكل كبير عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تجاهلت عقودًا من الانضباط المالي لدعم قواتها المسلحة بمئات المليارات من اليورو.
تضاف هذه التغيرات إلى النية الحكومية في تعزيز الدفاعات الوطنية، وقد أقر البرلمان الألماني مؤخرًا تعديلاً متعلقًا بالخدمة العسكرية، يُلزم جميع الرجال البالغين من العمر 18 عامًا بملء استبيان حول لياقتهم البدنية واستعدادهم للخدمة العسكرية.
تغيير قانون الخدمة العسكرية
صوّت أعضاء البرلمان “البوندستاج” بأغلبية 323 صوتًا مقابل 272 لصالح هذا التعديل، مما يجعل ألمانيا أحدث دولة أوروبية تُطبق شكلًا معدلاً من الخدمة العسكرية الإلزامية. يشمل التعديل إرسال استبيان إلى جميع الشباب والشابات في سن الثامنة عشرة اعتبارًا من يناير 2026، يسألهم عما إذا كانوا مهتمين بالانضمام إلى القوات المسلحة، مع إلزام الرجال وتطوع النساء.
على الرغم من ذلك، لا ينص مشروع القانون على التجنيد الإجباري، بل يشجع على الالتحاق الطوعي من خلال تقديم راتب ابتدائي شهري قدره 2600 يورو (3000 دولار أميركي)، بزيادة قدرها 450 يورو عن المستوى الحالي، بحسب شبكة “CNN”.
الوضع الأمني والمستقبل
تأتي هذه القرارات العسكرية الجديدة في ظل بيئة سياسية معقدة، حيث تعهد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بتحويل الجيش الألماني إلى “أقوى جيش تقليدي في أوروبا”، مع التزام بتحمل مسؤولية أكبر عن الدفاع في القارة. هذا التعهد لاقى ترحيباً من حلفاء الناتو، لكنه أثار تساؤلات حول كيفية تأمين الأعداد المطلوبة.
في حال تدهور الوضع الأمني أو في حالة نقص المتطوعين، قد ينظر البرلمان في فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك ضمن الخطة التي ترتكز أساسًا على التطوع.