تقدم عضو مجلس النواب المصري أحمد بلال البرلسي ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، مطالباً بوقف صفقة بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي.
دعوة لوقف الصفقة
أعرب البرلسي، النائب عن حزب التجمع، عن قلقه حيال الصفقة، مشيراً إلى أنها تفتقر للشفافية وتثير العديد من التساؤلات. وأكد على ضرورة أن تُدار إجراءات الصفقة بالشكل الصحيح، بعيداً عن تهميش البرلمان، الذي يمثل إرادة الشعب المصري.
وأضاف البرلسي أن “بيع هذه المؤسسة الاقتصادية الوطنية لا يمكن أن يُعامل كأي صفقة مصرفية عادية، فالحديث هنا يدور حول أحد أعمدة النظام المصرفي المصري، وليس عن مؤسسة تعاني من خسائر، بل هي مؤسسة ناجحة تقدم أرقاماً إيجابية في السوق”.
أرقام تحت المجهر
وأشار إلى أن بنك القاهرة حقق أرباحاً صافية بلغت 12.4 مليار جنيه في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 86% مقارنة بعام 2023. وطرح تساؤلاً منطقياً: “إذا كانت هذه هي الأرقام، فما الدافع وراء بيع المؤسسات التي تحقق هذه الأرباح؟”.
وتحدث البرلسي عن أهمية التمييز بين الاستثمار والتفريط في أصول الدولة، معتبراً أن الوضوح غاب عن إجراءات الصفقة. وأشار إلى الحاجة لمعرفة المزيد من التفاصيل؛ من يحدد السعر، وما هي معايير التقييم، ولماذا تم استبعاد مستثمرين كويتيين من المنافسة؟.
مستقبل النظام المصرفي
وطالب البرلماني الحكومة بالتوقف الفوري عن الصفقة، وفتح باب المناقشة حول جدواها بشفافية داخل البرلمان. وذكر أن الشعب المصري له الحق في معرفة جميع تفاصيل الصفقة، مطالباً الحكومة بتوضيح الإجابات عن المشكلات المثارة قبل اتخاذ قرار نهائي.
ومن جهة أخرى، نفى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأنباء حول بيع بنك القاهرة بمليار دولار، مشيراً إلى أنه تم تحديد قيمته قبل عدة سنوات بملياري دولار. وأوضح أن ما يجري حالياً هو تقييم للبنك بواسطة استشاري متخصص لتحديد قيمته الحالية.
حديث حول الشفافية
وأكد مدبولي أنه سيتم تحديد النسبة التي سيتم طرحها من البنك في حال تم الطرح أمام المستثمرين أو في السوق المالي، داعياً إلى ضرورة الشفافية في هذه الإجراءات.
