طالبت النائبة المصرية راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بإعادة تقييم تطبيق قانون المخدرات في أماكن العمل، مشددة على ضرورة إعادة تحليل العينات للموظفين المتضررين مع منحهم فترة زمنية أطول.
طلب إحاطة رسمي
وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “من أول وجديد”، أكدت راوية مختار أنها تقدمت بطلب إحاطة يتعلق بهذا الموضوع، مشيرة إلى أن قانون المخدرات يعكس إجماعًا على عدم قبول تعاطي المواد المخدرة داخل المؤسسات الحكومية.
مشكلات تطبيق القانون
وأوضحت أن المشكلة تكمن في كيفية تطبيق القانون، حيث اعتبرت الأسلوب المتبع غير منطقي وغير عادل، مشيرة إلى أن بعض الموظفين الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراضهم قد تتداخل نتائج تحاليلهم مع تعاطي المخدرات.
وأكدت أن التحاليل تتم بشكل مفاجئ، مما يعرض بعض الأفراد للظلم، مما جعلها تقدم طلبًا لإعادة التحاليل مع إتاحة فترة زمنية كافية بين التحليلات المختلفة.
حق التظلم
كما طالبت مختار بأن يتيح القانون حق التظلم للعاملين، مع إمكانية تقديم الموظف للأوراق الطبية التي تثبت تناوله للأدوية التي قد تؤدي لظهور نتائج إيجابية في التحاليل.
ولفتت إلى أن العديد من الأسر تعاني من تداعيات إنهاء خدمات العاملين بسبب النتائج الخاطئة، مشددة على أهمية مراجعة إجراءات تحليل المخدرات لضمان حقوق العمال وتفادي أي انتهاكات قد تلحق بهم.
شكاوى الموظفين
وأفادت النائبة أنه تم تلقي شكاوى متعددة من موظفين في عدة قطاعات، حيث أشاروا إلى فصلهم من العمل استنادًا إلى نتائج تحاليل مخدرات رغم تأكيدهم استعمال أدوية علاجية مرخصة لأمراض مزمنة.
وشددت على أن الإجراءات المتبعة في مراكز التحليل تعاني من نقص الانضباط العلمي، محذرة من أن أخذ عينات جديدة في نفس التوقيت دون فواصل زمنية كافية قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، مما قد يتسبب في فصل تعسفي للموظفين.