طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، بوقف تصدير الأسلحة الألمانية التي قد تُستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي، وذلك في ضوء التصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة.
دعوة لوقف التصدير
في تصريحات أدلت بها لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، أكدت برانتنر بأنها تؤيد إيقاف تصدير الأسلحة، بعدما جاء ردها بالإيجاب عندما سُئلت عن ذلك.
وأشارت إلى أن “الأسلحة الألمانية لا يجوز استخدامها في غزة بطرق تتعارض مع القانون الدولي، لذا علينا التوقف عن تصديرها”.
ترجمة الانتقادات إلى خطوات عملية
برانتنر أعربت عن ضرورة أن تعكس الحكومة الألمانية انتقادات المستشار فريدريش ميرتس لسياسة إسرائيل في غزة من خلال اتخاذ خطوات عملية.
وأوضحت أنه إذا كانت النتيجة التي توصل إليها المستشار تشير إلى انتهاكات من قبل إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، فإنه من المهم أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في السياسة الخارجية الألمانية.
تمييز الدفاع عن النفس
ورغم ذلك، رفضت برانتنر الدعوة إلى وقف كامل لتوريد الأسلحة، مؤكدةً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، بما في ذلك من إيران والحوثيين و”حزب الله” و”حماس”.
وأبرزت أن التحقق من استخدام الأسلحة الألمانية للدفاع عن النفس أو لطرد المدنيين الفلسطينيين يعتبر تحديًا كبيرًا. وأضافت: “إذا أردنا تحمل مسؤوليتنا تجاه أمن إسرائيل مع احترام القانون الدولي، يجب أن نكون قادرين على إجراء هذا التمييز”.
الإجراءات الممكنة
تحدثت برانتنر أيضًا عن إجراءات إضافية قد تشمل اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وكذلك فرض عقوبات صارمة على الأفراد الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أعمال عنف ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشارت إلى إمكانية أن تشمل هذه العقوبات وزراء إسرائيليين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
دور حزب الخضر
يُذكر أن برانتنر تتولى رئاسة حزب الخضر بالتعاون مع زميلها فيلكس باناستساك. وكان الحزب جزءًا من الائتلاف الحاكم السابق برئاسة المستشار أولاف شولتس، لكنه انضم الآن إلى صفوف المعارضة.