بدء تنفيذ قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في مصر

قرارات تنفيذية جديدة

مع بداية تنفيذ القانون، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ثلاثة قرارات تنفيذية تم نشرها في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه القرارات إلى تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتعيين أمين عام للجنة، بالإضافة إلى وضع النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية.

جدل حول العقوبات

أثار القانون قلقاً في السابق بسبب العقوبات المفروضة على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية، التي كانت تشمل الحبس والغرامة والتعويض عن الأضرار. كما ظهرت خلافات بشأن الجهة المسؤولة عن تحديد مسؤولية الأطباء قبل معاقبتهم.

بعد عدة مناقشات وتعديلات، تم إقرار مشروع القانون في أبريل الماضي، ليبدأ سريانه في نهاية أكتوبر الجاري.

مزايا القانون الجديد

سلطت نقابة الأطباء الضوء على مزايا القانون الجديد، مشيرةً إلى أنه لأول مرة يتم التحقيق مع الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قبل لجنة مكونة من ثلاثة استشاريين في تخصص الطبيب المعني. كما أنه يتمتع بحماية من العقوبات على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.

وفي حال ثبوت خطأ الطبيب، تقتصر العقوبات على الغرامات والتعويضات، دون توقيع عقوبة الحبس إذا كان الخطأ ضمن فرع تخصصه.

تعريف الخطأ الطبي

يحدد القانون الخطأ الطبي الجسيم في ثلاث حالات فقط: معالجة المريض تحت تأثير مسكر أو مخدر، الامتناع عن تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، أو مزاولة العمل في تخصص غير مناسب بشكل متعمد. وفي هذه الحالات، تُفرض عقوبات تشمل الحبس والغرامات.

ويقدم القانون لأول مرة إجراءات محظورة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامات، مما يجعل التزامات الأطباء أكثر وضوحًا.

تعويضات ودعم حكومي

للمرة الأولى، يتم إنشاء صندوق حكومي يتكفل بتعويض المرضى، مما يسهم في جعل التعويضات تكون في مستويات معقولة. ويتيح القانون فرصة التصالح بين الأطباء والمرضى عبر لجنة مختصة دون الحاجة للقضاء، شريطة اعتراف الطبيب بالخطأ أمام اللجنة الفنية.

عقوبات على الشكاوى الكيدية

يشمل القانون أيضًا عقوبات ضد الشكاوى الكيدية؛ حيث يُعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.

في حال التسبب في ضرر حقيقي للمريض نتيجة خطأ طبي، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات قد تصل إلى مليوني جنيه في حالات الأخطاء الجسيمة.

حماية الطواقم الطبية

كما يتضمن القانون عقوبات صارمة على الاعتداءات ضد الطواقم الطبية والمرافق الصحية، حيث يُعاقب المعتدي بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه، وتزداد العقوبة في حالات الاعتداءات المتعمدة.