شهد قطاع التعليم في مصر تطورًا مهمًا بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات جوهرية في قانون التعليم، تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية ومعالجة التحديات القائمة، وعلى رأسها سد عجز المعلمين وربط التعليم الفني بسوق العمل وتحسين آليات التقييم في المراحل المختلفة.
الكاتب الصحفي الكبير رفعت فياض استعرض تفاصيل هذه التعديلات، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم المصري.
دعم المعلمين المحالين للمعاش
أوضح فياض أن من أبرز التعديلات السماح للمعلمين الذين بلغوا سن الستين بتمديد خدمتهم، وذلك لمواجهة العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي يقدر بنحو نصف مليون معلم.
وبموجب القانون الجديد، يمكن للمعلم استكمال العام الدراسي الذي يبلغ فيه سن المعاش، مع إمكانية التمديد لعام أو عامين أو ثلاثة أعوام إضافية، وفقًا لرغبته واحتياج المدرسة. وأكد فياض أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا لخبرات المعلمين وتساهم في استقرار العملية التعليمية.
تعظيم التعليم الفني وربطه بسوق العمل
فياض شدد على أن التعديلات أولت التعليم الفني اهتمامًا خاصًا، حيث تم استحداث “الشهادة المهنية الإعدادية” عقب المرحلة الإعدادية، بما يتيح للطلاب استكمال دراستهم حتى الجامعة.
كما أوضح أن المدارس الفنية الجديدة ستكون مرتبطة بتخصصات واحتياجات كل محافظة، في شراكة مباشرة مع الشركات والمصانع، لضمان أن تكون المناهج متوافقة مع متطلبات سوق العمل، ما يعزز فرص توظيف الخريجين.
إعادة تقييم الشهادة الإعدادية
وحول مرحلة التعليم الإعدادي، كشف فياض عن نظام جديد سيطبق على طلاب الصف الأول الإعدادي، يقوم على تخصيص 20% من الدرجات لأعمال السنة.
هذا التغيير يستهدف تشجيع الطلاب على الحضور المدرسي وتعزيز الالتزام بالسلوك والانضباط، باعتبارها خطوة نحو تقييم شامل للطالب لا يعتمد فقط على الامتحانات النهائية.
تطوير منظومة الثانوية العامة
أما بالنسبة للثانوية العامة، فقد تم استحداث شهادة جديدة تحمل اسم “البكالوريا” إلى جانب الشهادة الحالية.
وأوضح فياض أن هذه التغييرات ستتركز في الصف الثالث الثانوي، حيث سيدرس الطلاب مواد بمستوى متقدم، مع تدريب المعلمين مسبقًا على طرق تدريسها.
وأكد أن النظام الجديد لن يمس مقررات الثانوية العامة العادية، بما يضمن استمرارية النظام القائم مع توفير خيار إضافي أكثر تطورًا أمام الطلاب.