باكستان تقر تعديلاً دستورياً يثير جدلاً واسعاً، يمنح حصانة مدى الحياة للرئيس وقائد الجيش، وسط انتقادات حادة من المعارضة التي اعتبرت الخطوة تقويضاً للديمقراطية. التعديل يوسع صلاحيات الجيش ويضع قيوداً على القضاء.
تعديل دستوري جديد
أقر البرلمان الباكستاني “التعديل الدستوري الـ27” بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. يمنح التعديل صلاحيات واسعة لقائد الجيش، ويقيد دور المحكمة العليا واستقلاليتها.
يعتبر الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، وله تاريخ طويل في حكم البلاد منذ الاستقلال عام 1947. غالباً ما يتهم الجيش بالتدخل في السياسة، وهو ما ينفيه باستمرار.
منصب جديد وحصانات
ينص القانون الجديد على إنشاء منصب “قائد قوات الدفاع”، يمنح لقائد الجيش الحالي عاصم منير، مما يجعله أعلى مرتبة من قادة القوات البحرية والجوية.
يقر القانون بأن من يحصل على رتبة “مشير”، كما حدث مع منير في مايو، يحتفظ بها و بامتيازاتها مدى الحياة، مع حصانة من أي ملاحقة قضائية.
حصانة رئاسية وقضاء مقيد
يشمل التعديل الدستوري منح الرئيس الحالي، آصف علي زرداري، حصانة مدى الحياة.
ينص التعديل أيضاً على إنشاء “محكمة دستورية فيدرالية” تختص بالقضايا الدستورية، مما يقلص صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.