يشهد لبنان انقسامًا سياسيًا عميقًا وجدلًا متزايدًا حول قانون الانتخابات النيابية، لاسيما فيما يتعلق بحق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين وإنشاء “الدائرة 16”. يأتي ذلك على خلفية رأي “هيئة التشريع والاستشارات” في وزارة العدل، حيث يُعتبره البعض مرجعية قانونية ملزمة، بينما يرى آخرون أن القانون الحالي لا يمكن تعديله أو تعليق العمل به إلا من خلال تشريع صريح من مجلس النواب.
التأكيد على موعد الانتخابات
في سياق متصل، جدد رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده على موعد إجراء الانتخابات المقررة في شهر مايو المقبل، مشددًا على عدم وجود أي إمكانية لتأجيل أو تعطيل الاستحقاق. من جانبه، قدم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار استشارة تتعلق بحق اقتراع المغتربين لعدد 128 نائبًا، تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمتابعة.
وأوضح الحجار خلال مشاركته في جلسة الحكومة أن الهدف الأساسي هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا على عدم رغبة أي طرف في الخلاف حول هذا الاستحقاق. وأشار إلى أن هذه الاستشارة غير ملزمة، ولكن عدم الالتزام بها يتطلب تقديم تفسير رسمي وفقًا لإحدى مواد تنظيم العمل في وزارة العدل، مؤكدًا أن “قطار الانتخابات انطلق وفقًا للقانون الحالي ولا يوقفه إلا إجراء في مجلس النواب”.
انتقادات نواب “القوات”
في إطار النقاشات، انتقد النائب جورج عقيص من تكتل “القوات اللبنانية” رئيس البرلمان، معتبرًا أن ممارساته غير مقبولة. وطالب هيئة مكتب المجلس بممارسة ضغط لإقرار التعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات.
وأفاد عقيص في حديث إذاعي بأن هناك رغبة شعبية تدعم حق المغتربين في الاقتراع من خارج البلاد، معتبراً أن التعنت يكمن في موقف الرئيس بري. وأشار إلى أنه لا يحق لرئيس المجلس تقييم عمل القضاة أو الإيحاء بوجود ضغوطات تؤثر على قرارات الهيئة.
موقف “التيار الوطني الحر”
في الجهة الأخرى، رأت “التيار الوطني الحر” أهمية في إنشاء “الدائرة 16” للمغتربين، حيث اعتبرت أن ما يتداول حول رأي الهيئة هو “هرطقة دستورية”. وأكدت في بيان لها أن القانون نافذ وأن على السلطات القيام بالإجراءات اللازمة لإتاحة الترشح من الخارج.
وأشار النائب جبران باسيل، رئيس “التيار”، إلى أن مسؤولية إصدار المراسيم التطبيقات تقع على وزارة الداخلية والخارجية، محذرًا من أي تقصير يؤثر على شرعية الانتخابات.
الاستشارة وتوافقها مع الدستور
في هذا السياق، اعتبر النائب وضاح الصادق أن الاستشارة الصادرة عن الهيئة متوافقة مع الدستور، مشددًا على أن من يسعى إلى حرمان المغتربين من حقهم في الاقتراع يهدف إلى تأجيل الانتخابات. وأشار إلى أن “الدائرة 16” كانت مجمدة في الانتخابات السابقة بقرار تشريعي، متسائلاً عن سبب الإصرار على تطبيقها الآن.
وتعليقًا على مواقف النواب، أشار بري إلى أن الهيئة لا يمكن أن تعلّق قانونًا نافذًا، مذكرًا بأن هذه الاستشارة “غير ملزمة”. وقد أكد أنه لا يجوز القفز فوق القانون بناءً على آراء إدارية، في حين حذر النائب علي حسن خليل من أن أي تعديل يجب أن يتم عبر المجلس النيابي حصراً.