عُقد في القاهرة أمس الاجتماع الأول لـ«لجنة التكنوقراط» المعنية بإدارة قطاع غزة، والتي تشكلت بتوافق فلسطيني ورعاية أمريكية، في ظل عدم ممانعة رسمية من الجانب الإسرائيلي رغم التحفظات السابقة. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع تحديات مستمرة.
التوجهات المالية
في أول ظهور إعلامي له، أكد علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، أن اللجنة حصلت على دعم مالي، حيث تم وضع ميزانية تمتد لعامين هي مدة عمل اللجنة. كما دعا شعث لإنشاء صندوق في البنك الدولي يخصص لأغراض إعمار غزة وإغاثتها.
وشدد شعث على أن خطة الإغاثة تعتمد على الاستراتيجية المصرية التي أقرتها جامعة الدول العربية في مارس 2025، والتي تستغرق خمس سنوات وتبلغ تكلفة تنفيذها حوالي 53 مليار دولار. وقد حظيت هذه الخطة بترحيب من دول أوروبية، مشيراً إلى أن «أول خطوة تبنتها لجنة إدارة القطاع تمثلت في توريد 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع».
استعداد حماس
أعلنت حركة «حماس» عن جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة التكنوقراط، مشيرة في بيان لها إلى أن «المجازر» المتكررة في غزة تعكس استمرار تل أبيب في «سياسة تخريب اتفاق وقف الحرب» وتعطيل جهود تثبيت الهدوء في القطاع.
تواصلت الاحتجاجات والانتقادات حول الأوضاع الإنسانية في غزة، مما يُعزز الحاجة الملحة لاستجابة فعّالة من الأطراف المعنية لضمان استعادة الاستقرار وتخفيف معاناة السكان.