تواجه العديد من الشركات في ألمانيا تحديات اقتصادية جادة تدفعها إلى تقليص أعداد موظفيها، حيث تراجع مؤشر التوظيف لمعهد “إيفو” إلى 93 نقطة في فبراير الحالي.
انخفاض مستمر
سجل مؤشر التوظيف انحدارًا ملحوظًا من 93.4 نقطة في يناير، وفقًا لتقارير المعهد في ميونخ اليوم الأربعاء. ومؤشر التوظيف، الذي يعكس توقعات الشركات بشأن توظيف العمال، يشير إلى فترة من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على القطاعات المختلفة.
تدهور مستمر منذ 3 سنوات
على مدار ثلاث سنوات تقريبًا، ظل المؤشر في اتجاه هبوطي مستمر، مع تسجيل تراجعات مشابهة خلال الشتاء الحالي في عام 2020، أي في السنة الأولى لجائحة كورونا. هذه الأرقام تعكس حقيقة مؤلمة عن سوق العمل في البلاد.
علق كلاوس فولرابه، مدير الاستطلاعات في “إيفو”، قائلاً: “الوضع في سوق العمل يظل متوتراً، ويرجع ذلك أيضاً إلى التحول الهيكلي في الاقتصاد.” هذه التصريحات تشير إلى تأثيرات متعددة الأبعاد تعاني منها الأسواق.
تقليص واسع النطاق
تشير البيانات إلى أن خطط تقليص الوظائف تشمل شركات من جميع القطاعات الاقتصادية الأربعة التي شملها المسح: الصناعة، الخدمات، التجارة، والبناء. ويبدو أن تأثير هذه الخطط يتوزع بشكل متساوٍ بين مختلف القطاعات.
أوضح فولرابه أن الاتجاه نحو تقليص القوى العاملة كان واضحًا بشكل خاص في قطاعي الصناعة والتجارة، فيما لوحظ تباطؤ في هذه الاتجاهات في قطاعي الخدمات والبناء، مما يعكس تباين التأثيرات على القطاعات الاقتصادية.
استطلاع شامل للشركات
يغطي الاستطلاع نحو 9 آلاف شركة شهريًا، حيث يُطرح عليها سؤال بشأن نواياها في زيادة أو الحفاظ على مستوى قوتها العاملة أو تقليصها. هذه المعلومات الهامة تدل على رؤية شاملة لكل ما يحدث في سوق العمل الألماني.
