تعيش ليبيا جدلاً واسعاً بعد دعوة هيئة الرقابة الإدارية للحكومة المؤقتة بوقف التعيينات الرسمية، وهو ما أثار انتقادات من عدة أطراف، تتصاعد أصداءها داخل المجتمع الليبي.
دعوة للوقف
صدر عن هيئة الرقابة الإدارية الأسبوع الماضي دعوة لتعليق إجراءات شغل الوظائف العامة لحماية المصلحة العامة. إذ أشارت الهيئة إلى أن عدد موظفي القطاع العام قد تجاوز مليونين و99 ألف موظف مع رواتب إجمالية بلغت حوالي 372 مليار دينار ليبي خلال العام الماضي.
انتقادات واسعة
وصف عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي الدعوة بأنها “مجحفة”، مطالبًا بضرورة تقديم بدائل لاستيعاب الباحثين عن العمل، محذرًا من أن تنفيذ مثل هذه الدعوات يجب ألا يتحمل وزرها المواطن العادي.
كما شدد أبو شلبي في تصريحاته لـ”الشرق الأوسط” على أهمية تطوير الحكومة لسياسات وإصلاحات اقتصادية تساهم في إدارة الموارد البشرية وتوظيف الكوادر، متسائلًا حول مصير خريجي الكليات العسكرية في ظل تجميد التعيينات.
خطط غير مناسبة
انتقد أبو شلبي أيضًا دعوة الهيئة لوقف إصدار قرارات الإيفاد للدراسة، مشيرًا إلى تأثير ذلك السلبي على المتفوقين والسبب في نقص الكفاءات المحلية في القطاع الصحي.
في سياق متصل، اعتبر سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الحلول العشوائية لمشكلة التعيين لن تُجدي نفعًا، مؤكداً على ضرورة تحسين الوضع في القطاع الخاص كسبيل لتعزيز فرص العمل.
العواقب المحتملة
من جانبه، حذر المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب من النتائج السلبية لوقف التعيينات، مشيرًا إلى أن البدائل قد تؤدي إلى انضمام الشباب للمجموعات المسلحة أو الهجرة غير المشروعة بحثًا عن فرص أفضل.
تُظهر بيانات المصرف المركزي أن مخصصات الرواتب العام الماضي بلغت 67.6 مليار دينار ليبي، مما يطرح تساؤلات حول استدامة المالية العامة في ظل دعوات تقليص التعيين.
ردود الفعل الحكومية
حتى الآن، لم تتلق هيئات الرقابة ردًا رسميًا من حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة المنافسة في الشرق، مما يثير التساؤلات حول الاستجابة السياسية لمطالب الرقابة.
على الرغم من أن أستاذ الاقتصاد صقر الجيباني أقر بصحة أسباب الهيئة لتجميد التعيينات، إلا أنه حث على تعزيز القطاع الخاص كحل بديل لتحقيق النمو وتوظيف الشباب.
وأشار الجيباني إلى أن غياب الاستقرار السياسي يمثل عقبة رئيسية أمام تنمية القطاع الخاص، مما يتطلب تحسين الشروط الاقتصادية لتمكينه من استقطاب الكوادر الشبابية.
