تفاقم الأزمة التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين يثير انتقادات حادة، حيث يتهم ناشطون الجماعة بتحويل التعليم الأساسي إلى استثمار تجاري، في ظل عجز أولياء الأمور عن توفير متطلبات الدراسة لأبنائهم بسبب الفقر وانقطاع الرواتب.
تهميش التعليم الأساسي
تأتي هذه الانتقادات في ظل اتهامات واسعة النطاق للحوثيين بتدمير البنية التحتية للتعليم الحكومي واستهداف العاملين فيه، مما يفاقم من معاناة القطاع التعليمي المتردي أصلاً.
الأكاديمي عبد السلام الكبسي، المؤيد للجماعة، يصف سياسة الحوثيين بتحويل التعليم إلى “تجارة ربوية”، مؤكداً على عدم قدرة الأهالي على تحمل هذه الأعباء المالية المتزايدة.
دعوات لوقف التدهور
يطالب الكبسي بوقف فوري لهذه الممارسات وتوجيه الموارد لدفع رواتب الموظفين، بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية التعليمية.
الناشط طه الرزامي يشن هجوماً لاذعاً على حكومة الحوثيين، متهماً إياها بالعشوائية وتجاهل معاناة الموظفين الحكوميين الذين يعانون من انقطاع الرواتب وعدم القدرة على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية.
مطالبة بصرف الرواتب
يطالب الرزامي قيادات الحوثيين بالإسراع في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ سنوات، لتمكينهم من إلحاق أبنائهم بالمدارس وتوفير المستلزمات الدراسية الضرورية.
تخلي عن المسؤولية
نايف عوض يتهم الحوثيين بالتخلي عن مسؤولياتهم تجاه التعليم وتحميلها على عاتق الطلاب وأولياء أمورهم، حيث أصبح شراء الكتب ودفع مرتبات المدرسين وتكاليف الدراسة الأخرى مسؤولية الأسر.
ويشير عوض إلى أن نسبة المدرسين الأساسيين العاملين في مناطق سيطرة الحوثيين انخفضت إلى أقل من 45%، وأن أكثر من 55% من المدرسين هم متطوعون، معظمهم من خريجي الثانوية العامة.
خصخصة التعليم وتحويله لسلعة
القاضي عبد الوهاب قطران، أحد المؤيدين السابقين للحوثيين، ينتقد قرار بدء العام الدراسي الجديد في بداية السنة الهجرية، واصفاً إياه بأنه “عبثي” ولا يراعي الظروف المعيشية الصعبة للأسر.
ويضيف قطران أن الحوثيين قاموا بخصخصة التعليم وتحويله إلى سلعة، كما حولوا الجامعات الحكومية إلى مشاريع ربحية تثقل كاهل الأسر برسوم وتكاليف باهظة.
