مع انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، تتجه الأنظار إلى صناديق الاقتراع وسط دعوات متجددة من الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين للإقبال على التصويت، وذلك على الرغم من المؤشرات التي تظهر تراجع نسب المشاركة مقارنة بالجولات السابقة.
دعوات للإقبال الكثيف
القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، ناشد الناخبين عدم التفريط في حقهم الدستوري والقانوني في التصويت، مؤكداً على حيادية الهيئة والتزامها بمنع أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية. وشدد على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع، شيوخاً وشباباً، في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
هذه الدعوات تأتي في ظل ما رصده مراقبون وحقوقيون من ضعف الإقبال على التصويت في جولات الإعادة السابقة، استناداً إلى محاضر الفرز، في حين لم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أرقاماً رسمية لنسب المشاركة حتى الآن.
تباين الإقبال الإنتخابي
بنداري قلل من شأن الحديث عن ضعف الإقبال، مشيراً إلى أن التصويت كان مرضياً في عدد من المحافظات، خاصة في المناطق الريفية، وعزا التفاوت في الإقبال إلى قدرة المرشحين على حشد أنصارهم.
الجدل حول تدني نسب المشاركة أثارته نتائج جولات الإعادة في 19 دائرة سبق إلغاء نتائجها، والتي أظهرت تراجعاً كبيراً في أعداد المقترعين، ففي دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، لم يتجاوز عدد الحضور 27 ألف ناخب من أصل قرابة نصف مليون مسجل.
نسب متدنية بالجيزة
وفي دوائر أخرى بمحافظة الجيزة أيضاً، تراوحت نسب الإقبال في جولات الإعادة التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي بين 1.7 و3.6 في المائة في مناطق مثل الدقي وأكتوبر والواحات والهرم وبولاق الدكرور. هذه النسب المتدنية تثير تساؤلات حول أسباب عزوف الناخبين.
تأثير الخروقات الانتخابية
عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يتوقع أن تسجل جولات الإعادة نسب مشاركة أقل، ويعزو ذلك إلى ما وصفه بفقدان الثقة لدى قطاع من المواطنين في جدوى العملية الانتخابية، بعد ما شابها من خروقات.
جاد يشير إلى مفارقة تتمثل في فوز نائب في دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة بنحو 7 آلاف صوت فقط من أصل أكثر من 700 ألف ناخب، ما يعكس تراجعاً حاداً في المشاركة مقارنة بانتخابات سابقة.
تفاصيل الجولة الحاسمة
تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وتشمل 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، و55 دائرة انتخابية، للتنافس على 101 مقعد. وقد أُجري تصويت المصريين في الخارج بهذه الجولة يومي الاثنين والثلاثاء، ومن المقرر أن تُعلن النتائج الرسمية في 25 ديسمبر.
في ظل الحديث عن ضعف الإقبال، دعت أحزاب، كانت ضمن الأغلبية البرلمانية السابقة، المواطنين إلى المشاركة، وحث حزب “حماة الوطن” كوادره على ضرورة حث المواطنين على التصويت، فيما دعا حزب “الجبهة الوطنية” إلى “مشاركة إيجابية وفعالة” في هذا الاستحقاق البرلماني.
اتهامات ومخالفات
لم تخلُ هذه الجولة من اتهامات بمحاولات استخدام “المال السياسي” للتأثير في إرادة الناخبين، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على 33 شخصاً بتهم تتعلق بمخالفات انتخابية، من بينها الدعاية غير المشروعة وتجميع البطاقات الشخصية.
الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية رصد “تكرار أساليب الحشد الجماعي القائم على الدعم الجهوي والعشائري”، متحدثاً عن “حالة استنفار واسعة” في القرى ومقار الاقتراع التي ينتمي إليها مرشحو جولة الإعادة.
أطول ماراثون انتخابي
تُعد هذه الانتخابات أطول ماراثون اقتراعي في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، حيث جرى التصويت عبر سبع جولات غير مسبوقة، عقب إلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية. ما أدى إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية من 25 ديسمبر إلى 10 يناير.
جاد يرجح أن يكون البرلمان المقبل “قصير العمر” في ضوء احتمالات الطعن على النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر أمام المحكمة الدستورية العليا، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد السياسي.