أصدر القضاء اليوناني قراراً بمنع ترحيل أربعة لاجئين سودانيين، وذلك بعد طعن قانوني تقدمت به “المجلس اليوناني للاجئين” ضد قرار حكومي بتعليق إجراءات اللجوء مؤقتًا.
قرار قضائي عاجل
أوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان لها، أن المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا أصدرت أمراً احترازياً يمنع السلطات من إعادة السودانيين الأربعة إلى بلادهم.
جاء هذا القرار القضائي استجابةً لاستئناف قدمه “المجلس اليوناني للاجئين”، معترضًا على قانون جديد أقره البرلمان اليوناني.
تعليق اللجوء المؤقت
في أعقاب الزيادة الملحوظة في تدفقات المهاجرين القادمين من ليبيا إلى جزيرة كريت في بداية يوليو الماضي، بادرت اليونان إلى إعلان وتفعيل قانون يقضي بتعليق الحق في طلب اللجوء لمدة ثلاثة أشهر.
يشمل التعليق المهاجرين الذين يصلون بحراً من دول شمال أفريقيا، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.
تدخل المحكمة الأوروبية
ذكر “المجلس اليوناني للاجئين” أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 14 أغسطس 2025 تدابير مؤقتة تلزم الحكومة اليونانية بعدم ترحيل المواطنين السودانيين الأربعة.
يأتي هذا التدخل القضائي الأوروبي في سياق المخاوف المتزايدة بشأن احترام حقوق الإنسان في ظل تشديد سياسات الهجرة.
تصاعد أعداد الوافدين
منذ بداية عام 2025، تجاوز عدد الوافدين إلى جزيرة كريت السياحية، وجزيرة غافدوس الصغيرة المجاورة، 10 آلاف شخص، مقارنة بـ 4,935 وافدًا خلال عام 2024 بأكمله، وفقًا لإحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
يُشكل السودانيون نسبة 27% من إجمالي اللاجئين الذين يعبرون هذا المسار، بينما يمثل المصريون النسبة الأكبر، بواقع 47%.
ترحيب حكومي مشروط
بعد شهر من إقرار قانون تعليق معالجة طلبات اللجوء في اليونان، أعرب وزير الهجرة، ثانوس بليفريس، عن ارتياحه لانخفاض أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت القادمين من شمال أفريقيا.
الوزير المعروف بمواقفه الصارمة تجاه الهجرة، صرح لقناة “إيه آر تي” بأن “الرسالة التي مفادها أن اليونان لن تعالج طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر قد أتت أُكلها”.
إدانات دولية واسعة
أثار قرار تعليق الحق في اللجوء في اليونان انتقادات واسعة من منظمات دولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجلس أوروبا، إضافة إلى 109 منظمات غير حكومية، من بينها “المجلس اليوناني للاجئين”.
تعتبر هذه المنظمات أن القانون يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأوروبي، ويقوض حقوق اللاجئين.
سياسة الهجرة المشددة
تواصل الحكومة اليونانية المحافظة، برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي تتولى السلطة منذ عام 2019، اتباع سياسة متشددة فيما يتعلق بالهجرة.
واجهت اليونان انتقادات من منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب عمليات الإبعاد غير القانونية للمهاجرين واللاجئين إلى تركيا، وهي اتهامات نفتها الحكومة.