اليمين الإسرائيلي ينتقد صفقة الغاز مع مصر بشدة

انتقادات صفقة الغاز

وصفت المنصة الصفقة بأنها “وهم اقتصادي خطير” يتجاهل التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود مع سيناء. الصفقة، التي أبرمت في أغسطس الماضي، تُعدّ الأكبر في تاريخ إسرائيل بحجم يقدر بنحو 35 مليار دولار حتى عام 2035.

وأوضحت “الصوت اليهودي” أن الموافقة على الصفقة جاءت بعد ضغوط من الإدارة الأمريكية، التي كانت تعارض تأجيلها بسبب مخاوف وزير الطاقة من تأثيرها على الأمن الطاقي الإسرائيلي وارتفاع أسعار الكهرباء محليًا.

مخاوف من نضوب الغاز

أشار المعارضون إلى أن تصدير 15% من احتياطيات الغاز قد يعرض إسرائيل لمخاطر نضوب الموارد في المستقبل، ويجعلها تعتمد على دول أخرى، بما في ذلك المعادية. وأكدت التقديرات الحالية أن كمية الغاز المصدرة غير مؤكدة.

في المقابل، يعبر المؤيدون عن تفاؤلهم، معتبرين أن الصفقة تمثل فرصة اقتصادية وجيوسياسية. إذ تعاني مصر من عجز حاد في الإنتاج، مما يجعلها بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي ويخلق ترابطًا بين الجانبين.

الموقف الأمريكي

بدورها، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الغاز كافٍ لتلبية الاحتياجات المحلية لمدة 25 إلى 30 عامًا، حتى مع تنفيذ الصفقة. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد دعم الصفقة كجزء من رؤيته للسلام الاقتصادي في المنطقة.

مع ذلك، أصر الجانب المصري على أن الصفقة “اقتصادية بحتة”، رغم توترات سابقة حول انتهاكات لم تتوقف، مثل بناء ممرات في سيناء يمكن استخدامها لتخزين الأسلحة.

التوترات الأمنية

أتت التساؤلات حول نتائج التهديدات بتعليق الصفقة بعد أن أفاد تقرير صحفي بأن مصر بدأت سحب قواتها من سيناء. ومع ذلك، تشير تقارير سابقة إلى تفاقم التعزيزات العسكرية المصرية قرب الحدود، ما يستدعي تحليلاً دقيقًا.

أكد النائب يوسف سوكوت في تصريحات إذاعية أن نظام الأمن يجب أن يوضح دواعي توقيع الصفقة في ظل تكرار انتهاكات مصر للسلام. بينما أفاد العقيد المتقاعد إلي ديكيل بأن الاعتماد الاقتصادي لن يمنع المواجهات الأمنية المستقبلية.

التحديات المستقبلية

ختامًا، تبقى أمام إسرائيل تحديات عدة، منها إمكانية استغلال الاعتماد المصري على الغاز كورقة ضغط لوقف عمليات التسلح في سيناء، وتهريب الأسلحة إلى غزة. فهل ستتمكن الصفقة من تعزيز الأمن الإسرائيلي أم ستؤدي لتعزيز السلوكيات المصرية المقلقة؟