اليمن يواجه أزمة مياه وغذاء متفاقمة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، بسبب استمرار الحرب، وتدهور البنية التحتية، والتغيرات المناخية التي تزيد الضغوط على الموارد المائية الشحيحة أصلاً. وتؤكد الحكومة اليمنية أن الأمن المائي والغذائي يمثل أولوية قصوى، إلا أن القطاع يعاني من عجز تمويلي كبير.
ندرة مياه حادة
اليمن يُعد من أكثر بلدان العالم معاناة من ندرة المياه، حيث لا تتجاوز حصة الفرد 80 متراً مكعباً سنوياً، بينما الحد الأدنى العالمي هو 1000 متر مكعب. البلاد تعتمد بشكل كبير على الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة، في ظل غياب الأنهار الدائمة.
أكثر من 14.5 مليون يمني يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. وتتحمل النساء العبء الأكبر في جلب المياه، مما يؤثر على صحتهن وسلامتهن، ويزيد من تسرب الفتيات من المدارس، ويحد من مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية.
صراعات ريفية
ما بين 70 و80 في المائة من الصراعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه، ما يعكس هشاشة المجتمعات المحلية. النزوح وتغير أنماط هطول الأمطار زادا الضغط على شبكات إمدادات المياه، مما فاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمن.
الأمن الغذائي في اليمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفر المياه. أكثر من 17 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي منذ عام 2024، وتزداد هذه النسبة خلال فترات الجفاف أو اشتداد الصراع.
توقف الاستثمار الحكومي
وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، أوضح أن توقف البرنامج الاستثماري الحكومي، الذي كان يغطي نحو 45 في المائة من تمويل قطاع المياه والصرف الصحي، خلق فجوة تمويلية كبيرة. هذا أثر بدوره على استدامة خدمات المياه والإصحاح البيئي، نتيجة لتراجع موارد الدولة وارتفاع النفقات التشغيلية.
الشرجبي أشار إلى أن عملية تحديث الاستراتيجية الوطنية للفترة من 2025 إلى 2030 تهدف إلى ربط التدخلات الإنسانية الطارئة بالمسار التنموي طويل المدى. وتسعى الاستراتيجية لبناء قاعدة توافق حول نطاق الأهداف والمنهجيات الجديدة، في إطار مراجعة السياسات المائية المعتمدة منذ عقدين.
تدهور الخدمات الأساسية
السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في قدرة المؤسسات على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية بسبب تضرر البنية التحتية وارتفاع تكاليف التشغيل. أزمة الوقود وعجز الطاقة فاقما الوضع، على الرغم من جهود وزارة الكهرباء لضمان استمرار تزويد السكان بالمياه والطاقة.
التغيرات المناخية أثرت بشكل مباشر على قطاعات المياه والزراعة وسبل العيش، ما يتطلب دمج اعتبارات المناخ في السياسات الوطنية لضمان الاستدامة. تسعى الوزارة لمواءمة الرؤى الاستراتيجية لقطاعي المياه والبيئة بما ينسجم مع التوجهات الدولية في مجالات التكيف مع التغير المناخي، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
بدأت الوزارة، بشراكة وثيقة مع الحكومة الهولندية، في إعداد خريطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر، بدءاً من مشروع استراتيجي لتزويد مدينة عدن بالمياه، ليكون نموذجاً يمكن تعميمه في مدن ساحلية أخرى.
إدارة مستدامة للمياه
المشاركون في ورشة العمل أكدوا أن الانقسام السياسي والجغرافي، وضعف القدرات المؤسسية ونظم المعلومات المائية والمناخية تمثل أبرز التحديات أمام تحقيق إدارة مستدامة وعادلة للموارد المائية.
مدينة تعز تعاني أزمة مياه خانقة بسبب وقوع معظم الآبار في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في الحصول على المياه، واضطرارهم للاعتماد على الصهاريج بأسعار مرتفعة.
الوفد اليمني شدّد على أهمية التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتحقيق إدارة مستدامة للموارد الطبيعية في المنطقة العربية، وذلك خلال اجتماعات مسؤولي المياه والزراعة العرب.
التغيرات المناخية وازدياد الطلب على المياه يفرضان على الدول العربية ضرورة تبني سياسات منسقة، وشراكات فعّالة لضمان تحقيق الأمنين المائي والغذائي. اليمن ماضٍ في تنفيذ برامج وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز استخدام تقنيات الري الحديث، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة القائمة على كفاءة استخدام المياه. الحكومة تضع قضية الأمنين المائي والغذائي في صدارة أولوياتها ضمن خططها المستقبلية، وتسعى إلى مواءمة سياساتها مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.