اليمن: تقرير يكشف انتهاكات حوثية واسعة بحق الأطفال

في اليوم العالمي للطفل، كشف تقرير حقوقي يمني عن ارتكاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران أكثر من 28 ألف انتهاك بحق الأطفال في اليمن خلال العقد الماضي، ما يسلط الضوء على حجم المأساة التي يعيشها الأطفال في مناطق سيطرة الجماعة.

جرائم مروعة بحق الطفولة

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت 4595 حالة قتل، و6317 إصابة بين الأطفال نتيجة القصف المباشر، والألغام، والقنص، والاستهداف العشوائي للأحياء السكنية. هذا العنف المتصاعد يهدد مستقبل جيل كامل.

تنوعت انتهاكات الحوثيين لتشمل الاختطاف، والإخفاء القسري، والتشريد، والحرمان من التعليم، ومنع العلاج والغذاء، بالإضافة إلى استخدام أساليب قمعية لنشر الخوف وإخضاع المجتمعات المحلية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

الاختطاف والتعذيب

سجل التقرير 180 حالة اختطاف لأطفال يمنيين، بالإضافة إلى 137 حالة إخفاء قسري، مع استمرار احتجاز العديد منهم في سجون تابعة للجماعة، واستخدامهم كرهائن لابتزاز الأسر أو معاقبة المعارضين، ما يزيد من معاناة الأطفال وعائلاتهم.

وأكد التقرير تعرض 117 طفلاً مختطفاً للتعذيب الجسدي والنفسي داخل المعتقلات، مما أدى إلى وفاة تسعة أطفال تحت التعذيب، فضلاً عن رصد 53 حالة اغتصاب، مما يوضح وحشية الممارسات التي يتعرض لها الأطفال.

هذه الانتهاكات الموثقة تعتبر جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الطفل، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الممارسات وحماية الأطفال اليمنيين.

تجنيد الأطفال: جريمة حرب

التقرير الحقوقي كشف عن تجنيد الحوثيين لآلاف الأطفال، إذ وثقت الشبكة مقتل 6728 طفلاً مجنداً، في حين أصيب 9851 طفلاً مجنداً آخرين، ما يؤكد استغلال الجماعة للأطفال في الصراعات المسلحة.

يتم تجنيد الأطفال عبر غسل الأدمغة، والإغراء بالوظائف والرواتب، واستغلال الفقر، وفرض التجنيد الإجباري على بعض القبائل. هذه الأساليب تمثل جريمة ضد الإنسانية وتستدعي محاسبة المسؤولين عنها.

تدهور التعليم وانهيار الاقتصاد

منذ انقلاب الحوثيين، دُفع أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل نتيجة الانهيار الاقتصادي، بينما حُرم 4.5 مليون طفل من التعليم بعد تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، ما يقضي على مستقبل جيل بأكمله.

هذا الواقع المأساوي أدى إلى تفشي العنف والاستغلال بين الأطفال، وانهيار البنية التعليمية في مناطق واسعة من اليمن، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة بناء التعليم وحماية الأطفال من الاستغلال.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الأطفال في اليمن، والضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات، ودعم برامج الحماية وإعادة التأهيل.