عدن تشهد تحركات حكومية ومصرفية مكثفة لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين، في ظل تحسن ملحوظ لسعر صرف الريال اليمني. الحكومة اليمنية والبنك المركزي يكثفان الإجراءات الرقابية لمكافحة الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
حظر العملات الأجنبية
مجلس الوزراء اليمني يصدر قراراً بمنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والمالية. رئيس الوزراء سالم بن بريك يؤكد أن خفض الأسعار وتحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات الحكومة.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف لاستدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه على حياة المواطنين. توجيهات بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرف التجارية.
دور القطاع الخاص
الحكومة اليمنية تدعو القطاع الخاص إلى الالتزام بالأسعار العادلة والمساهمة في استقرار السوق. تحذيرات من التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تعرقل الإصلاحات الاقتصادية.
وزير الزراعة والري يستعرض خطط وزارته لضبط أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، بما يتماشى مع التحسن في سعر الصرف. تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لربط أسعار التجزئة بأسعار المزادات اليومية في أسواق الجملة.
مراقبة الأسعار محليًا
اجتماع في تعز يناقش آليات ضبط الأسعار وتشكيل لجان رقابية في المديريات لضمان الالتزام بالأسعار المخفضة. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
إجراءات صارمة
البنك المركزي اليمني يؤكد استمرار الإجراءات الصارمة ضد المضاربة بأسعار الصرف، باعتبارها تحدياً كبيراً أمام الاستقرار الاقتصادي. تثمين الدعم الحكومي والأمني لجهود البنك المركزي في هذا الصدد.
مجلس إدارة البنك المركزي يشدد على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الموارد وترشيد الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية. تأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب الاقتصادية المتحققة.
تمويل الاستيراد
اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد تبدأ تغطية طلبات البنوك وشركات الصرافة بالسعر المقرر. دعوة التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة لتسهيل عمليات الاستيراد.
هذه التحركات تأتي بعد تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، نتيجة للإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي. تفعيل آليات تنظيم الاستيراد ساهم بشكل كبير في استقرار العملة المحلية.
انخفاض أسعار السلع
الأسواق تشهد انخفاضاً نسبياً في أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضراوات والفواكه. الحكومة تشدد على ضرورة تسريع وتيرة الانخفاض لتشمل جميع السلع، بما فيها اللحوم والدواجن والمواد الغذائية المستوردة.
خبراء اقتصاديون يؤكدون أن استدامة التحسن في سعر الصرف تتطلب استمرار التدخلات الرقابية وتوحيد الجهود لمكافحة الاحتكار. ضمان تدفق السلع إلى الأسواق بأسعار عادلة يمثل تحدياً مستمراً.
حماية المستهلك
التجارب السابقة أظهرت أن أي تحسن في سعر الصرف قد يتبخر سريعاً إذا لم يتم ترجمته إلى إجراءات ملموسة تحمي المستهلكين من المضاربة والجشع التجاري. ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لحماية حقوق المستهلك.
الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي يؤكد أهمية قرار فرض العملة الوطنية في المعاملات اليومية، لدعم جهود البنك المركزي والحكومة في إصلاح الاختلالات الاقتصادية. القرار يمثل خطوة ضرورية في مرحلة التعافي الاقتصادي.
تحديات الإصلاح
الآنسي يشير إلى أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن إجراءات حقيقية للإصلاح الاقتصادي، وأن كثيراً من الجهات الحكومية لا تورد عائداتها للبنك المركزي. التأكيد على ضرورة إجراء تعديل حكومي عميق لضمان تحقيق الإصلاحات المنشودة.
الخبير الاقتصادي يوضح أن التحسن الأخير في العملة يعود إلى إجراءات تنظيمية لوضع الصرافة وبيع وشراء العملات في السوق المصرفية. ضبط السوق وإغلاق شركات الصرافة المخالفة ساهم في استقرار سعر الصرف.