تسعى حكومة اليابان إلى تعزيز جهودها في تطوير تقنيات ذات استخدامات مدنية وعسكرية، مع تزايد القلق من التهديدات الإقليمية المرتبطة بالصين وكوريا الشمالية وروسيا، مما يجعلها تشعر بأنها محاصرة في بيئة غير مستقرة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام
تشمل الابتكارات الجديدة أنظمة الملاحة ذاتية القيادة المستخدمة في توجيه السيارات والصواريخ، بالإضافة إلى مواد مثل الألياف عالية القوة المستخدمة في الملابس والطائرات الحربية. ولئن كانت اليابان قد ابتعدت عن المخاطرة في هذا المجال، إلا أن تطلعاتها الدفاعية تتجدد مع تزايد المخاوف.
من المعروف أن الحكومة اليابانية كانت قد فرضت قيودًا صارمة على صناعة الدفاع منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. على الرغم من ذلك، بدأت بالتوجه نحو إعادة بناء قوة دفاع متطورة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستجابة للكوارث الطبيعية.
في سبعينيات القرن الماضي، أعادت اليابان بناء قوات الدفاع الذاتي، التي تُعد واحدة من أكبر القوات وأكثرها تجهيزًا في منطقة آسيا، بينما تواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الأسلحة. وشهد عام 2017 إصدار بيان من مجلس العلوم الياباني يعبّر عن معارضته لبرامج البحث العسكري.
دعم شعبي متزايد
تسجل استطلاعات الرأي الشعبية دعمًا متزايدًا تجاه تعزيز الدفاع العسكري، خصوصًا بعد دعوات الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، ساناي تاكايتشي، لزيادة الإنفاق على الدفاع. وتشير التوقعات إلى أن تاكايتشي قد تسعى لتعديل الدستور ليضمن حق اليابان في امتلاك جيش.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان تعمل على زيادة اهتمامها في برنامج حكومي يهدف لدعم مبادرات البحث والتطوير في مجال الدفاع. ورغم أن ميزانية البرنامج لا تزال متواضعة، فإن عدد الشركات الخاصة المشاركة فيه قد ارتفع بشكل ملحوظ.
في أكتوبر 2024، أطلقت اليابان معهد علوم وتكنولوجيا الابتكار الدفاعي لتسعى إلى استخدام التقنيات الناشئة في تعزيز الأمن القومي، مع تقديم الدعم للابتكارات في هذا المجال.
توسيع آفاق الابتكار
أعلنت أستراليا في أغسطس الماضي عن خطط لشراء أسطول من السفن الحربية من مجموعة يابانية بقيادة شركة “ميتسوبيشي”، وهي الصفقة الثانية في تاريخ تصدير الدفاع الياباني، بعد أن ألغى إعفاء خاص بعض القيود المفروضة.
لا يزال حجم التمويل للشركات الناشئة في اليابان محدودًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 5.3 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل 2.5% فقط من المبلغ في الولايات المتحدة. بينما العديد من صناديق رأس المال المغامر تفرض قيودًا على الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية.
تنشط شركة “كورال كابيتال” في هذا المجال، حيث استثمرت في شركات تصنع طائرات بحرية بدون طيار وأشباه موصلات موفرة للطاقة. كما تسعى الشركات الناشئة اليابانية لتطوير تقنيات جديدة في مجال الفضاء والدفاع.
التوسع في الإنفاق الدفاعي
تلقت شركة AirKamuy المختصة في الطائرات المسيرة دعمًا ماليًا عبر عدة صناديق يابانية، بينما تسعى الحكومة لرفع الإنفاق الدفاعي من 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات.
ضغوط الولايات المتحدة تدفع اليابان لتقليل اعتمادها على الحماية الأميركية، حيث خُصصت مليارات الدولارات لتعزيز قدرتها الدفاعية عبر اقتناء معدات جديدة مثل الصواريخ والأقمار الاصطناعية العسكرية.