أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية متابعتها لقضية خالد الهيشري، القيادي البارز السابق في جهاز الردع، والذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد تسليمه من قبل السلطات الألمانية مطلع الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات خطيرة موجهة للهيشري تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
اتهامات خطيرة للهيشري
الهيشري، الذي كان من بين المسؤولين رفيعي المستوى في سجن معيتيقة بطرابلس، يواجه اتهامات بارتكاب جرائم مروعة خلال الفترة من فبراير 2015 إلى أوائل عام 2020، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، بحسب المحكمة الجنائية الدولية.
وتشير تقديرات إلى أن الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال، احتجزوا لفترات طويلة في سجن معيتيقة تحت إدارته.
زيارة قنصلية للمحتجز
أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية في هولندا عن زيارة قام بها ممثلوها إلى الهيشري في مقر احتجازه لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت البعثة أن الزيارة تأتي في إطار متابعة ملفه القانوني ومباشرة الإجراءات اللازمة وفقًا لنظام المحكمة.
وتهدف الزيارة إلى التواصل المباشر مع الهيشري، والاطلاع على آخر تطورات قضيته، والتأكد من تمتعه بالحقوق والضمانات القانونية المكفولة له بموجب القانون الدولي.
ظروف الاحتجاز وحقوق المتهم
أفادت البعثة الليبية بأنها تحققت من تمكين الهيشري من ممارسة حقوقه القانونية كاملة، وتأكدت من توفر ظروف إقامة ومعاملة جيدة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مرافق الاحتجاز. وتشمل هذه الحقوق الرعاية الصحية، والتواصل مع محاميه وأفراد عائلته، والحق في الزيارات وتلقي المستلزمات الضرورية.
وأكدت البعثة عزمها على تنظيم زيارات دورية للهيشري، في إطار مسؤولياتها القنصلية تجاه المواطنين الليبيين المحتجزين في الخارج.
قبول الاختصاص القضائي
يثير مثول الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية تساؤلات حول موقف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خاصة بعد موافقتها على قبول اختصاص المحكمة بموجب نظام روما الأساسي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 20 يونيو 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل، قبولها اختصاص المحكمة الجنائية، مما يتيح لها النظر في الجرائم التي تقع على الأراضي الليبية.
انتقادات لـ”التفريط في السيادة”
في المقابل، انتقدت أطراف سياسية معارضة للدبيبة مثول الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت ذلك “تفريطًا في سيادة البلاد القضائية”. ووجه المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة اتهامات للحكومة، معتبرًا القبض على الهيشري “اعتداءً سافرًا على السيادة الليبية”.
خطوة نحو تحقيق العدالة
على صعيد آخر، رحبت البعثة الأممية في ليبيا بظهور الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا”.
سجن معيتيقة سيئ السمعة
يذكر أن سجن معيتيقة، الذي كان يديره جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة، اكتسب سمعة سيئة بسبب الانتهاكات التي ارتكبت داخله. ويعدّ أسامة نجيم، المطلوب أيضًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أحد المسؤولين الرئيسيين عن إدارة السجن.
قائمة المطلوبين للمحكمة
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن قائمة تضم العديد من المطلوبين بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل. ولا تزال ثمانية أوامر قبض صادرة بحق شخصيات ليبية أخرى، من بينهم سيف الإسلام القذافي، وعبد الرحيم الشقاقي، ومخلوف أرحومة دومة.