الهند تعدل قوانين النووية لجذب الاستثمارات الأمريكية

تعتزم الهند تعديل قانون المسؤولية النووية لتحديد سقف تعويضات موردي المعدات، بهدف جذب استثمارات أمريكية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية.

استراتيجية مودي للطاقة النووية

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية رئيس الوزراء ناريندرا مودي الرامية إلى زيادة قدرة إنتاج الطاقة النووية في الهند إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، وهو ما يعادل 12 ضعف القدرة الحالية. وتهدف الهند، من خلال هذه الخطوة، إلى تعزيز مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تسعى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

تعديلات قانون المسؤولية النووية

وفقا لمصادر، فإن التعديلات المقترحة تشمل إلغاء بند في قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010، الذي كان يفرض مسؤولية غير محدودة على موردي المعدات في حالة وقوع حوادث. بدلاً من ذلك، ستُحدد سقوف مالية للتعويضات، مع تحميل مشغلي المحطات النووية المسؤولية الرئيسية عن السلامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

من المتوقع أن تشجع هذه التغييرات شركات كبرى مثل “جنرال إلكتريك” و”ويستنجهاوس إلكتريك” الأمريكية على الاستثمار في القطاع النووي الهندي، بعد سنوات من التردد بسبب المخاطر المالية المرتفعة. كما تدرس الهند فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذا المجال، حيث أبدت شركات مثل “ريلاينس” و”تاتا باور” اهتمامها بضخ استثمارات كبيرة.

مواجهة التحديات السابقة

يُذكر أن القانون النووي الحالي، الذي صدر بعد كارثة بوبال الكيميائية عام 1984، كان يعد أحد العقبات أمام الشركات الأجنبية، حيث وضعها في موقف غير تنافسي مقارنة بالشركات الروسية والفرنسية التي تتمتع بتغطية حكومية للمسؤوليات. ومن المقرر أن تُعرض التعديلات على البرلمان خلال دورته المقبلة، مع توقعات بموافقة النواب عليها.