الهند تتجاوز اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي

اقتصاد قوي ومنافسة عالمية

وفقًا لبيان حكومي يتضمن مراجعة للإصلاحات الاقتصادية حتى عام 2025، تستهدف الهند إزاحة ألمانيا من المركز الثالث عالميًا في غضون سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات. من المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في قائمة أكبر اقتصادات العالم، تليها الصين في المرتبة الثانية، بينما تحل ألمانيا في المركز الثالث، والهند في المركز الرابع.

نمو اقتصادي متسارع

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند نموًا بنسبة 8.2% في الربع الثاني من السنة المالية 2025-2026. وهذا النمو يتجاوز معدلات النمو السابقة، والتي بلغت 7.8% في الربع الأول و7.4% في الربع الرابع من السنة المالية الماضية.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أعلى مستوى له في ستة أرباع متتالية، مما يعكس مرونة الاقتصاد الهندي وقدرته على الصمود وسط حالة عدم اليقين المستمر في التجارة العالمية.

توقعات إيجابية من المؤسسات المالية

تشاطر المؤسسات المالية الدولية التفاؤل حيال الاقتصاد الهندي. حيث توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في عام 2026، بينما رجحت وكالة “موديز” استمرار الهند أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة العشرين بمعدلات 6.4% في 2026 و6.5% في 2027.

كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للهند إلى 6.6% لعام 2025 و6.2% لعام 2026. ومن المتوقع أن تسجل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 6.7% في 2025 و6.2% في 2026.

أهداف التنمية الاقتصادية

توقعت “ستاندرد آند بورز” نموًا بنسبة 6.5% في السنة المالية الحالية و6.7% في السنة التالية. بينما رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لعام 2025 إلى 7.2%، فيما رفعت “فيتش” تقديراتها للسنة المالية 2026 إلى 7.4% بناءً على ارتفاع الطلب الاستهلاكي.

أكدت الحكومة الهندية أنها واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وبأن لديها إمكانات قوية للحفاظ على هذا الزخم. كما سعت لتحقيق مكانة دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2047، الذكرى المئوية لاستقلالها، استناداً إلى “أسس متينة من النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والتقدم الاجتماعي”.