حذرت النيابة العامة المصرية المواطنين من تداول “المقاطع الجنائية” المصورة خارج القنوات الرسمية، وذلك في ظل تزايد هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة.
دعوة للالتزام
في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، دعت النيابة العامة المواطنين إلى ضرورة إرسال ما يصورونه من مقاطع أو تسجيلات تتضمن أحداثا جنائية، إلى الأرقام الرسمية وخدمات التواصل المخصصة لذلك، بدلاً من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة أن نشر مثل هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يضر بالمجتمع ويُسيء إلى قيمه وأعرافه. كما أن هذا الأمر قد يؤثر سلباً على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
المساءلة القانونية
وشددت النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية يعرض المتورطين للمسألة القانونية. وأعادت تأكيد دعوتها للمواطنين للتعاون معها، من خلال إرسال هذه المواد عبر القنوات المحددة، “دعماً لرسالتها في حماية المجتمع وضمان سير العدالة وترسيخ سيادة القانون”.
في الآونة الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تصور وقائع مختلفة، يدعو مصوروها ومروجوها إلى التحقيق فيها. وقد تفاعلت وزارة الداخلية مع هذه الفيديوهات وأصدرت بيانات توضح تفاصيل الوقائع والإجراءات المتخذة.
التعاون المجتمعي
في سياق متصل، أشادت النيابة العامة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة، استجابة لمبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، التي تتعلق برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع التي قد تحتوي على محتوى مجرم. ومع ذلك، أكدت النيابة على ضرورة إيصال هذه المقاطع عبر الوسائل المحددة.
منذ مطلع الشهر الماضي، أسفرت هذه المبادرة عن تفاعل إيجابي واسع، مما ساعد في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهم في تعزيز ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل تحذيرية توضح أهمية الالتزام بالسلوك المنضبط في الأماكن العامة.
ضرورة الإبلاغ الرسمي
أشادت النيابة العامة بالسلوك الإيجابي للمواطنين في الإبلاغ عن هذه الوقائع، لما أثره من دور في الحد من التجاوزات. ووجهت الدعوة للجميع للاستمرار في هذا النهج المسؤول، مع التركيز فقط على الإبلاغ عبر المنظومة المحددة، والابتعاد عن نشر المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة أن نشر هذه المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي “يشكل جريمة بحق الناشر، ويقدم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري”، بحسب البيان.