تستمر النيابة العامة في مصر في تصعيد إجراءاتها ضد مروجي الشائعات بعد انتشار معلومات كاذبة تتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية مدرسة سيدز”، حيث تؤكد أهمية المحافظة على الأمن المجتمعي.
تحقيقات مستمرة
كشفت النيابة العامة أن بعض الأطراف غير المعروفة نشرت ادعاءات غير صحيحة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. هذه الادعاءات زعمت أن جهات أجنبية تتدخل في القضية بهدف دفع المتهمين نحو أفعال غير ملائمة.
كما أثيرت مزاعم بشأن نشر مقاطع مصورة مرتبطة بالقضية على “شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)” بغرض تحقيق ربح مالي. وأكدت النيابة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وتهدف إلى نشر الفوضى في المجتمع.
إجراءات قانونية صارمة
في إطار التصدي لهذه الشائعات، أمر المستشار النائب العام بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ساهم في بث أو نشر أخبار كاذبة. وقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات بشكل عاجل لتحديد هوية الناشرين.
خلال التحقيقات، تم استجواب أحد الأشخاص المعنيين، وهو محامٍ حضر مع المجني عليهم أثناء التحقيقات، كما تم إصدار قرار بضبط آخر، الذي تم توقيفه في محافظة الغربية ليتم استجوابه أيضاً. التحقيقات لا تزال جارية.
دعوة لوسائل الإعلام
أهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم تداول أو نشر أي معلومات غير موثوقة تتعلق بالقضية. وحذرت من أن المخالفين سيواجهون مساءلة قانونية فورية.