أعلنت النيابة العامة المصرية انتهاء التحقيقات في قضية سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، وذلك بعد تنازل الشاكية عن قضاياها.
التنازل الرسمي عن الشكوى
أعلنت النيابة العامة الأربعاء أن الدكتورة نوال الدجوي قد تنازلت رسمياً عن الشكوى المقدمة، مشيرةً إلى عدم رغبتها في توجيه اتهامات إلى أفراد أسرتها، بما في ذلك أحفادها، حرصاً منها على وحدة العائلة وتعزيز الروابط الأسرية.
تفاصيل القضية والتحقيقات
كانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها بناءً على بلاغ من الدكتورة نوال حول تعرضها للسرقة، حيث استجوبت عدة أطراف متورطة، بما في ذلك أحمد وعمرو شريف الدجوي، لتحديد مدى ارتباطهم بالحادثة.
أسفرت التحقيقات عن عدم وجود أدلة كافية تثبت تورط أي من شاهدي النفي، حيث أكدت الشاكية في تنازلها عدم اتهامها لأحد.
حفظ التحقيقات
في ضوء عدم وجود شبهة جنائية، أصدرت النيابة العامة قراراً بحفظ التحقيقات بناءً على التنازل الرسمي الخاص بالشاكية.
ولاقت القضية اهتماماً كبيراً من الرأي العام في مصر، حيث كانت نوال الدجوي تُعتبر رائدة في مجال التعليم، وأول مؤسِّس للمدارس الخاصة باللغات في مصر في الخمسينيات.
نواحي القضية وصراعات المال
أُطلق على القضية إعلامياً “صراع الأحفاد” لما أُثير حولها من اتهامات بسرقة ثروة تقدر بمليارات الجنيهات.
في مايو الماضي، وقعت مأساة إضافية للأسرة بعد العثور على جثة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال، الذي توفي بطلق ناري في فيلته بعد عودته من علاج خارج البلاد.
النزاعات والتهم
اتهم أحمد وعمرو الدجوي من قبل حفيدة للعائلة بسرقة أموال الأسرة، في وقت تشهد فيه العائلة نزاعات قضائية منذ ثلاث سنوات تتعلق بعشرين قضية تتعلق بممتلكات تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات.
من جانب آخر، طعن الأحفاد الذكور – أحمد وعمرو ومحمد شريف الدجوي – على صحة عقود بيع ست قصور كانت مملوكة للدكتورة نوال، والتي بيعت لاحقاً لحفيدتيها بمبلغ 50 مليون جنيه فقط، رغم أن قيمتها السوقية تجاوزت ملياري جنيه.