أعلنت النيابة العامة في اليمن، يوم الخميس، عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في التهم الموجهة لعيدروس قاسم الزبيدي، المتهم بالخيانة العظمى، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في حضرموت والمهرة، وتهديد أرواح المدنيين، وذلك بعد فراره إلى أبوظبي.
تشكيل اللجنة
جاء قرار النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، بتشكيل اللجنة برئاسة المحامي العام الأول، القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، مدير مكتب النائب العام، والقاضي علي مبروك علي السالمي، رئيس شعبة حقوق الإنسان، والقاضي جمال شيخ أحمد عمير، رئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.
ووفقاً للمادة الثانية من القرار، تمتلك اللجنة جميع الصلاحيات القانونية للتحقيق في القضية. يشمل ذلك استدعاء الأشخاص المعنيين وضبطهم، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً للقوانين اليمنية.
إجراءات التحقيق
ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيقات ورفع تقارير دورية عن مجريات العمل، بالإضافة إلى تقديم نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مصحوبة بالرأي القانوني.
سوف تركز اللجنة على اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى التي تمس استقلال الجمهورية، بالإضافة إلى الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابات مسلّحة، وجرائم القتل التي تستهدف ضباط وجنود القوات المسلحة.
تداعيات الأحداث
تشمل التحقيقات أيضاً استغلال القضية الجنوبية والانتهاكات ضد المدنيين، بالإضافة إلى التخريب الذي لحق بالمنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، مع النظر في أي أعمال تهدد سيادة واستقلال اليمن.
يُشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني كان قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس، بعدما رفض حضور المؤتمر المرتقب للحوار الجنوبي في الرياض، حيث تصاعدت الأوضاع العسكرية في عدن ليهرب لاحقاً عبر البحر إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي، وفقاً لما ورد في بيان “تحالف دعم الشرعية” في اليمن بداية الشهر الحالي.