تتجه أنظار المجتمع المصري نحو نتائج انتخابات مجلس النواب، التي تواجه طعوناً جديدة في القضاء الإداري تتعلق بنتائج دوائر تم إلغاؤها وإعادة الاقتراع فيها. وقد أظهرت المؤشرات الأولية لجولة الإعادة، التي شهدت منافسة حادة الأسبوع الماضي، تحقيق تقدم ملحوظ لمترشحين مستقلين.
انتخابات مثيرة للجدل
تسجل هذه الانتخابات كأطول وأكثرها جدلاً، إذ جرت عبر سبع جولات متتالية، ورافقها زيادة في عدد الطعون المقدمة. يأتي ذلك بعد إلغاء نتائج نحو 30 دائرة بناءً على حكم المحكمة الإدارية العليا و19 دائرة أخرى بسبب مخالفات انتخابية، مما أدى إلى تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية من 25 ديسمبر إلى 10 يناير المقبل.
جلسة حاسمة في ديسمبر
حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 22 ديسمبر الجاري للنظر في 32 طعناً يتعلق بنتائج 30 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات. تعكس هذه الجلسة أهمية المسار القانوني في العملية الانتخابية.
وفي سياق التحليل القانوني، أشار أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي إلى صعوبة التنبؤ بمصير الطعون، إذ أنها قد تحتوي على أخطاء تتطلب إثباتها. وأكد أن هذه الطعون هي حق قانوني مكفول، لكنه استبعد تأثيرها على مجمل العملية الانتخابية نظراً إلى الالتزام التام من الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة.
رفض الطعون السابقة
على مدار الأسبوعين الماضيين، رفضت المحكمة عدداً من الطعون لأسباب متعددة تشمل التشكيك في سلامة إجراءات الفرز ووجود أخطاء في المحاضر. وجاءت الأحكام برفض 26 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى و211 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 10 ديسمبر.
يدعو فوزي وآخرون إلى ضرورة مراجعة البرلمان لبعض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لتعزيز نزاهتها.
نتائج جولة الإعادة
أما بالنسبة لنتائج جولة الإعادة في المرحلة الثانية، فتشير المؤشرات الأولية إلى فوز المستقلين بـ46 مقعداً من أصل 101 مقعد، مما يرفع عدد مقاعدهم إلى 67 من أصل 484 تم حسمها حتى الآن. تُظهر هذه النتائج تحولاً ملحوظاً في المشهد السياسي يعكس قوة المستقلين في الساحة، حيث بات الناخب يختار المرشح الأكثر قدرة على إقناعه بغض النظر عن انتمائه الحزبي.
رؤية تحذيرية
في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد أن المستقلين لن يشكلوا كتلة متماسكة داخل البرلمان، نظراً لغياب برنامج سياسي موحد. يُرجح أن يتوافق العديد منهم مع سياسات الحكومة، خاصة من ينتمون لشرائح رجال الأعمال.
من جهة أخرى، انتشرت اتهامات بمخالفات انتخابية خلال جولة الإعادة، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستستمر في تلقي الطعون حتى الثلاثاء المقبل. وشدد حزب “العدل” على وجود وقائع تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، وقام بتسليم تظلمات رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأنها.
الاجراءات الانتخابية
أُجريت جولة إعادة المرحلة الثانية في 13 محافظة، وحظيت باهتمام كبير من الناخبين من خلال 4494 لجنة فرعية، مما يعكس أهمية التصويت في تشكيل البرلمان المصري المستقبلي.