في خطوة تعد الأولى من نوعها أوروبياً منذ اندلاع الأزمة السورية، قامت النمسا بترحيل مواطن سوري إلى دمشق، بعد إدانته بارتكاب جريمة.
ترحيل سوري مدان
أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، أن الرجل السوري، الذي تم ترحيله، كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في تشرين الأول 2018، وجُرّد من صفة اللجوء بعد إدانته بجريمة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.
ورفضت المستشارة القانونية للمرحّل، روكساندرا ستايكو، تحديد طبيعة القضية، مكتفية بالإشارة إلى أن عمره يبلغ 32 عاماً، بحسب وكالة رويترز.
سياسة لجوء صارمة
شدد كارنر على أن هذه الخطوة تعكس سياسة لجوء نمساوية صارمة، لكنها عادلة، حيث يتم ترحيل المجرمين الذين يشكلون خطراً على المجتمع. وأكد الوزير النمساوي، على وجود استعدادات لعمليات ترحيل أخرى قادمة.
ورغم حرص بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا وألمانيا، على إبرام اتفاقيات مع الحكومة السورية لتسهيل عمليات الترحيل، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها بشأن مدى أمان الوضع في سوريا.
مخاوف حقوقية
تخشى المنظمات الحقوقية من أن تشجع الخطوة النمساوية دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي على ترحيل السوريين، في ظل تصاعد المشاعر المعادية للهجرة.
موقف نمساوي متشدد
يتخذ الائتلاف الحاكم في النمسا موقفاً متشدداً تجاه الهجرة، سعياً لتقويض الدعم لحزب “الحرية” اليميني المتطرف، الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كانت الحكومة النمساوية السابقة قد علّقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وأعلنت عن عزمها إعادة الموجودين بالفعل في البلاد.
السوريون واللجوء في النمسا
تظهر بيانات وزارة الداخلية النمساوية، أن السوريين يشكلون الجنسية الأولى بين طالبي اللجوء واللاجئين في النمسا منذ العام 2015. ويسمح القانون النمساوي بإلغاء وضع اللاجئ في بعض الحالات بعد خمس سنوات من منحه.
أشار كارنر إلى أفغانستان كدولة أخرى، من المحتمل أن تشهد عمليات ترحيل مماثلة، نظراً لوجود عدد كبير من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان في النمسا.
