أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام، مما جاء كمفاجأة للعديد من المحللين. هذا التحسن جاء على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
زيادة الصادرات والإنفاق
أفادت البيانات الصادرة عن المكتب بأن الزيادة في الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الارتفاع مقارنة بالربع السابق. وقد أكدت رئيسة المكتب، روت براند، أن التطور الجيد في مارس كان له تأثير كبير على النتائج الإيجابية.
وأشارت براند إلى أن الأداء القوي في قطاعي التصنيع والصادرات جاء أفضل مما كان متوقعًا، مما يدل على قدرة الاقتصاد على التعافي من التحديات.
استثمارات قوية
لعبت صادرات معينة، مثل السيارات والأدوية، دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي خلال الربع الأول. وذكرت التقارير أن التطورات في هذا الإطار قد تكون نتاجًا للاستباقية تجاه الصراعات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، ارتفعت نفقات الاستهلاك للأفراد بنسبة 0.5% مقارنةً بالربع السابق، بفضل انخفاض معدلات التضخم وزيادة الأجور في بعض القطاعات، مما أدى إلى تحسين الدخول للكثير من الألمان.
استثمار في البناء والمعدات
شهدت الاستثمارات أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث زادت في قطاع البناء بنسبة 0.5% وفي قطاع المعدات بنسبة 0.7%. هذا النمو في الاستثمارات يمثل مؤشرًا إيجابيًا على التوسع في النشاط الاقتصادي.
ورغم هذا التحسن الملحوظ في بداية العام، إلا أن ألمانيا لا تزال تواجه احتمالًا بوجود عام خالٍ من النمو في عام 2025، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ البلاد عقب توحيد شطريها.