شهدت السوق العقارية المصرية تحولاً ملحوظاً مع ظهور مفهوم “الملكية التشاركية”، وفقاً لعضو غرفة صناعة التطوير العقاري محمد راشد.
بروز الملكية التشاركية
أفاد راشد، في تصريحات لـRT، بأن منصات تكنولوجية متخصصة بدأت في الظهور لدعم هذا النموذج الاستثماري الحديث. هذا التحول يُمثل نقلة نوعية في قطاع العقارات، ويفتح آفاقاً جديدة لمجموعة واسعة من المواطنين الذين كانوا سابقاً خارج هذا السوق.
فلسفة استثمارية جديدة
وأوضح أن الملكية التشاركية ليست مجرد اقتسام ملكية العقار بين عدة أطراف، بل تعكس فلسفة استثمارية جديدة تعتمد على مبدأ “التمليك الجزئي”. يتيح هذا النظام للأفراد، وخصوصاً أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، فرصة امتلاك حصص عقارية قابلة للتداول أو الاستخدام، سواء للإيجار أو الاستثمار أو الادخار على المدى الطويل.
تأثير الملكية التشاركية
وأشار راشد إلى أن هذا التوجه الاستثماري الجديد، في حال تنظيمه بشكل تشريعي وتكنولوجي سليم، قد يؤدي إلى تحريك السوق العقاري. يمكن أن يعمل ذلك على تنشيط الطلب غير التقليدي وتوسيع قاعدة المستثمرين والعملاء. كما أن ظهور المنصات التكنولوجية المتخصصة يعكس تطوراً طبيعياً في بنية السوق المصري، خاصة مع زيادة إقبال الشباب على الاستثمار من خلال التطبيقات الرقمية، مما يوفر الشفافية وسهولة الدخول والخروج من السوق.
فوائد اقتصادية متوقعة
على الصعيد الاقتصادي، توقع راشد أن تُسهم الملكية التشاركية في تحريك رؤوس الأموال الراكدة وخلق سيولة استثمارية جديدة. هذا التوجه سيساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وحجم التداولات العقارية. وأكد أن هذا النموذج المدعوم سيعزز خطط التنمية العمرانية الشاملة، مما يساعد على توزيع الاستثمارات العقارية جغرافياً واجتماعياً لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
دعوة لتشريعات واضحة
في ختام تصريحاته، دعا راشد إلى أهمية مواكبة هذا التحول بتشريعات واضحة تحدد العلاقات بين الملاك المشاركين. وشدد على ضرورة تحديد آليات التداول وحماية الحقوق وفض المنازعات. كما أشار إلى أن الملكية التشاركية ليست مجرد موضة استثمارية عابرة، بل هي نمط اقتصادي ذكي يتماشى مع متطلبات العصر، ويتطلب رؤية استراتيجية تشريعية لضمان استقراره واستدامته كمصدر جديد للنمو العقاري والاقتصادي في مصر.
