وقع المغرب وروسيا اتفاقية جديدة للصيد البحري تمتد لأربع سنوات، مما يعكس قوة المملكة في التفاوض ويساهم في حماية مصالحها.
تفاصيل الاتفاقية
الوثيقة التي انبثقت عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تأتي كبديل للاتفاق السابق الذي انتهت صلاحيته في ديسمبر الماضي. الاتفاق الجديد يحدد إطاراً قانونياً شاملاً يوضح الشروط والترتيبات اللازمة لممارسة الأنشطة البحرية من قبل السفن الروسية في المياه الأطلسية المغربية.
يتضمن الاتفاق تحديد حصص سنوية للكميات المسموح بصيدها، مع تنظيم دقيق لمناطق الصيد، مما يضمن عدم تجاوز السفن الروسية لهذه الحصص. كذلك، يتم احترام فترات الراحة البيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
آراء الفاعلين في القطاع
في هذا الإطار، أعرب العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، عن تقديره للاتفاق، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى اتفاق مع دولة بحجم روسيا. ووصفه بأنه ليس بالأمر السهل.
وأكد مهيدي لموقع “هسبريس” أن “الاتفاق، رغم طابعه السياسي الذي يعزز الوحدة الترابية، يحمل أيضاً أبعاداً اقتصادية وتنموية هامة». وأشار إلى تأثير الشراكة مع روسيا على زيادة وصول المنتجات البحرية المغربية إلى الأسواق الدولية.
تحفظات النقابات
بالمقابل، أعرب إبراهيم حور، مسؤول في نقابة الصيد البحري، عن بعض التحفظات حول تأثير الاتفاق على القطاع بالأقاليم الجنوبية. وأشار إلى التحديات التي تواجهها الثروة السمكية بالمنطقة.
وأوضح حور أن “حالة الندرة التي تعيشها الثروة السمكية، وخاصة سمك السردين، تثير تساؤلات حول جدوى استقدام فاعل جديد يمتلك وسائل لوجستية متطورة”.
أهمية الاتفاق بالنسبة للقطاع
توقيع الاتفاق يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب تحولات مهمة. إذ يسهم تعزيز التعاون مع روسيا في تعزيز تواجد المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية، بينما يبقى الحفاظ على الثروة السمكية وتوازن القطاع من الأولويات التي يشدد عليها جميع المعنيين.