يشهد مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، أحد أبرز المشاريع الطاقية على المستوى القاري والعالمي، تقدمًا ملحوظًا رغم التحديات الكبيرة، لا سيما في مجالات التمويل والبنية التحتية.
تطورات المشروع
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال اجتماعها مع مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، أن المشروع يتجه نحو إنشاء “شركة ذات غرض خاص” يجمع بين المغرب ونيجيريا. كما يتم التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي المتوقع صدوره بنهاية السنة الجارية.
يُقدّر المستثمرون كلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار أمريكي، حيث يمثل “الركيزة الأساسية” لتحويل المغرب إلى ممر طاقي رئيسي يربط بين أوروبا وإفريقيا. يهدف المشروع أيضًا إلى تنشيط التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في 14 دولة سيمر بها الأنبوب.
التوافقات الحكومية
وأشارت بنعلي إلى أنه خلال الاجتماع الوزاري الأخير تم اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، وكذلك توقيع اتفاقية الضيافة المرتبطة بالمشروع. كما تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، وتحديد المسار الملائم للأنبوب.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة المغربية في أبريل الماضي طلبات لإبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط بين ميناء الناظور والقنيطرة والمحمدية وصولًا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.
مواصفات بنية الأنبوب
سيعتمد المشروع على بنية تحتية تمتد لمسافة حوالي 6 آلاف كيلومتر، وتتمتع بقدرة على نقل ما بين 15 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مما سيمكن من إمداد الطاقة لنحو 400 مليون شخص في 13 دولة، وفقًا لأحدث المعلومات المتاحة.
وفي هذا السياق، أفاد عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث وخبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، أن المشروع يشمل إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي يربط بين نيجيريا والمغرب تمهيدًا للوصول إلى أوروبا. كما أشار إلى أن هناك مراحل مهمة تم إنجازها في المشروع.
الدعم الدولي
أفاد ملاوي أن الدعم من الدول الأوروبية والأمريكية يعزز من أهمية المشروع ويسرع من وتيرة تنفيذه. وبدأ المغرب تنفيذ جزئه من الأنبوب من خلال إجراء مسوح طبوغرافية وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، إلى جانب إطلاق طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية.
بدوره، قال الخبير الطاقي أمين بنونة إن أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، مثل باقي المشاريع الكبرى، يتم تنفيذه على مراحل. وأشار إلى أن المشروع بلغ مرحلة حاسمة بعد تقدير تكلفته ومعرفة المسارات التي سيمر من خلالها.
خطط الاستثمار
وأضاف بنونة أن المرحلة الحالية تتعلق بخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة استكمال المراحل التقنية والتجارية لتحديد التكلفة الدقيقة للمشروع. كما أوضح أهمية إعداد مخطط تجاري-استثماري يوضح التكاليف والعوائد المتوقعة، مما يسهم في جذب المستثمرين، بما في ذلك مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة وبنك أفريقيا للطاقة.
وأشار إلى أن الوزارة قد أكملت المرحلة الخاصة بالدراسات التقنية والتجارية، مما يعزز من احتمالية الانتقال إلى مراحل متقدمة في المشروع قبل الإعلان عن القرار الاستثماري النهائي المتوقع نهاية 2025.
