مغاربة يطالبون بالإفراج عن ناشطين معتقلين في إسرائيل على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة. الحقوقيون يستنكرون استمرار احتجاز الناشطين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، ويصفون اعتراض الأسطول بـ”القرصنة” و”انتهاك القانون الدولي”.
اعتقال واعتراض أسطول
بعد منع سفن الأسطول من الوصول إلى غزة، قامت إسرائيل بترحيل عدد من النشطاء من جنسيات مختلفة، بينهم مغاربة. ومع ذلك، احتفظت إسرائيل بالناشط الحقوقي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحقوقي عبد العظيم بن الضراوي.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نددت باحتجاز النشطاء واعتراض الأسطول، معتبرة ذلك “قرصنة” و”انتهاكاً للقانون الدولي”. وتؤكد الجمعية أن النشطاء تعرضوا للتعذيب والإهانات والضغوط.
إسرائيل تدافع عن حصارها
إسرائيل تبرر اعتراض الأسطول وحصارها البحري لغزة، مشيرة إلى أنه “قانوني” في ظل الحرب ضد حركة حماس. هذا الموقف الإسرائيلي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والدولية.
خديجة الرياضي، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعربت عن خشيتها من تعرض الناشطين المغربيين لـ “مس خطير بسلامتهما البدنية”، مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها عن سلامتهما.
مطالبات بالإفراج الفوري
نشطاء حقوقيون نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المغربية للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين. المجموعة الحقوقية أكدت أن الوزارة لم تتجاوب معهم ورفضت استقبال ممثل عنهم.
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 20 هيئة حقوقية، وجه رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مطالبة إياه بـ “التدخل الفوري وتحمّل المسؤولية في الإفراج عن النشطاء المغاربة المعتقلين لدى إسرائيل”.
رسالة إلى الخارجية
الائتلاف الحقوقي دعا وزير الخارجية إلى “الخروج من دائرة الصمت المذل” والتحرك العاجل لضمان إطلاق سراح النشطاء المغاربة. هذا التحرك يأتي في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية على الحكومة المغربية للتدخل.