المعارضة الموريتانية: الفساد بلغ مستويات قياسية

حذرت المعارضة الموريتانية من تفشي ظاهرة الفساد، حيث أكد رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” المعارض، محمد ولد مولود، أن مستويات الفساد قد بلغت حدودًا غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتورطين في الفساد إلى مناصب قيادية داخل الحكومة.

تأتي هذه الملابسات في وقت تشهد فيه موريتانيا إصدار قوانين جديدة تهدف لمكافحة الفساد، وسط تأكيدات من الحكومة على عزمها القضاء على هذه الظاهرة، وتشكيل هيئة جديدة تحت مسمى “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد”.

انتقادات حادة

وخلال مؤتمر صحافي في نواكشوط، انتقد ولد مولود سياسة الحكومة في التعامل مع الفساد، مؤكدًا أن التصريحات الرسمية لا تعكس الواقع، وأنها لا تُعتبر سوى “أحلام يقظة”. كما أشار إلى أن العديد من المفسدين يحتفظون بمناصب حكومية هامة رغم كونهم متورطين في قضايا فساد مختلفة.

وشدد ولد مولود على التأثير السلبي للفساد على حياة المواطنين، مع تقديم مثال حي يبرز سوء إدارة الموارد، مثل مشروع آفطوط الساحلي المخصص لتوزيع المياه، الذي لا يستفيد منه سوى 50% من المجتمع، بينما يعاني كثيرون من انقطاع المياه.

قوانين جديدة لمحاربة الفساد

تعترف الحكومة الموريتانية بوجود فساد في دوائرها، وهو ما دفعها إلى المصادقة الشهر الماضي على مجموعة من القوانين الجديدة تهدف للحد من هذه الظاهرة، ومن أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح. وتوضح الحكومة أن هذه القوانين تهدف لتعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.

ينص مشروع القانون الجديد على إلزام جميع الموظفين الكبار بالتعريف بممتلكاتهم، مما يشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقًا، مثل النواب وكبار الموظفين. ويأتي هذا بعد أن كان القانون مقتصرًا على رئيس الجمهورية وبعض الوزراء.

تعديلات قانونية

كما صدقت الحكومة على مشروع قانون يتضمن مكافحة الفساد، والذي يحتوي على تعديلات لقانون عام 2016 الذي كان يعدّ أهم خطوة لموريتانيا في مكافحة الفساد منذ الاستقلال. ويعزز مشروع القانون الجديد الإجراءات العقابية، ويحول الفساد إلى جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يعالج بعض الثغرات الموجودة في قانون 2016، بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال تعزيز التجريم والعقاب في مجال الصفقات العمومية.

إنشاء هيئة مكافحة الفساد

أعلنت الحكومة الموريتانية عن تشكيل “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد”، وهي هيئة جديدة مُكلفة بمجموعة من المهام، ومنها تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والنزاهة وتطبيق آليات فعالة للرصد والرقابة.

لكن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل عمل هذه السلطة أو الصلاحيات الممنوحة لها، مما أثار مخاوف من أن تكون مجرد هيئة شكلية دون القدرة على مواجهة الفساد بشكل فعّال.

في سياق متصل، عقد الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، اجتماعًا مع مسؤولين حكوميين لمناقشة استراتيجية مكافحة الفساد، مؤكدًا أن القوانين الجديدة تعكس رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مواجهة الفساد وحماية المال العام.