في خضم التطورات السياسية المتسارعة في ليبيا، تجدد الخلاف حول رئاسة “المجلس الأعلى للدولة”، حيث نفى خالد المشري وجود أي اتفاق مع محمد تكالة لإجراء انتخابات جديدة على هذا المنصب.
خلافات حول رئاسة المجلس
وأكد المشري، في بيان رسمي، تمسكه بقرار القضاء الليبي الذي يثبت صحة انتخابه رئيسًا للمجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل حاليًا على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة بما يضمن انتظام عمله التشريعي والسياسي.
مسار الوحدة الوطنية
وشدد المشري على أن انتشار “الأخبار الزائفة” يهدف إلى عرقلة المسار التنفيذي الذي تم إطلاقه بالتعاون مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والذي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
دعوات لانتخابات مبكرة
في المقابل، كان أعضاء في المجلس قد أعلنوا عن اتفاق أكثر من 100 عضو لعقد جلسة في 22 من الشهر الجاري لإجراء انتخابات جديدة لمكتب الرئاسة، مؤكدين أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح بذلك.
تجاوزات برلمانية
من جهته، انتقد محمد تكالة ما وصفه بتعميم صالح الذي يمنح صفة الرئاسة للمشري، معتبرًا ذلك تجاوزًا لاختصاص مجلس النواب وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لـ “المجلس الأعلى للدولة”.
شرعية الانتخابات
وأوضح تكالة أن قرار المحكمة العليا لم يمنح أي صفة لأي طرف، بل تناول فقط مسألة الاختصاص القضائي، مؤكدًا أن المكتب الرئاسي المنتخب هو الجهة الشرعية التي تدير شؤون المجلس.
تحذيرات من التعاملات
وحذر تكالة مؤسسات الدولة من التعامل مع أي مراسلات صادرة عن جهات غير منتخبة، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القضائية، وتعهد بالدفاع عن استقلالية المجلس.
تأجيل مناقشة الميزانية
في سياق آخر، أعلن مجلس النواب تأجيل جلسته الرسمية التي كانت مقررة لمناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة من حكومة “الاستقرار”، برئاسة أسامة حمّاد، والتي تقدر بنحو 160 مليار دينار.
