أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2025، بعد سلسلة من السياسات التثبيتية.
خفض أسعار الفائدة
قررت اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس. ليصبح السعر الجديد 24.00% لعائد الإيداع و25.00% لعائد الإقراض و24.50% للعملية الرئيسية. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%.
تطورات اقتصادية
ويأتي هذا القرار في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي والتوقعات منذ الاجتماع السابق للجنة في أبريل. وأفاد البنك المركزي بأن خفض أسعار العائد الأساسية يعد خياراً يوازن بين المخاطر الحالية والقدرة على تيسير السياسة النقدية، ويعزز الاتجاه النزولي للتضخم وفقًا للتوقعات.
تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% مقارنةً بـ 4.3% في الربع الرابع من 2024. على الرغم من هذا النمو، فإن تقديرات فجوة الناتج تظهر أن الناتج ما زال دون طاقته القصوى.
توقعات سوق العمل
يُنتظر أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، مقارنةً بـ 6.4% في الربع الرابع من 2024.
وفي سياق آخر، لاحظت اللجنة انخفاضًا كبيرًا في التضخم السنوي بالربع الأول من 2025، نتيجة لتراجع الضغوط التضخمية وفعالية السياسة النقدية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
سجل البنك المركزي
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد اتخذ قرار خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بمقدار 2.5%، مما يعكس استجابته للتحديات الاقتصادية الراهنة.
