أكد المجلس المركزي الفلسطيني في البيان الختامي لدورته الـ32 المنعقدة في رام الله، أهمية إنهاء سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة، وضرورة إعادة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المنطقة. هذه الدورة شهدت استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني، وهو الأول منذ عام 1964.
قرارات استراتيجية
وشدد المجلس على أن “قرار السلم والحرب والمفاوضات ليس أمرًا يخص فصيلًا أو حزبًا، بل هو شأن وطني شامل”. كما أبدى دعمه للمقاومة الشعبية السلمية كوسيلة رئيسية لتحقيق الأهداف الوطنية.
كما أكد المجلس ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي الفلسطينية وتوأمة النظام السياسي والإداري والقانوني. في هذا السياق، فقد شدد على أن الأولوية الحالية تتركز حول “وقف العدوان الإسرائيلي والحرب التي تشنها قوات الاحتلال في غزة”، بالإضافة إلى رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو محاولات ضمها.
