أعلن البنك المركزي الروسي عن استمراره في متابعة استرداد خسائره من البنوك الأوروبية عبر المحاكم الروسية، في خطوة تأتي رداً على الاستخدام غير القانوني لأصوله المجمدة من قبل بروكسل.
تأكيدات روسية
في بيان أصدره اليوم الخميس، أكد البنك المركزي الروسي على عزيمته في المطالبة بالتعويضات من البنوك الأوروبية عبر محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى “يوروكلير”.
مطالبات قانونية
حدد البنك المركزي الإطار القانوني لمطالبه، حيث سيتقدم بدعوى لتعويض الأضرار الناتجة عن الحجز غير القانوني واستخدام الأصول المملوكة له. وستغطي قيمتها قيمة الأصول المحجوزة بالإضافة إلى الأرباح المفقودة.
دعوى ضد “يوروكلير”
ودعا البنك الروسي، يوم الجمعة الماضي، إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة “يوروكلير” في محكمة التحكيم بموسكو، وتعادل قيمتها 18.2 تريليون روبل (حوالي 196 مليار دولار)، بما يشمل الأصول المجمدة والأرباح الضائعة.
موقف المفوضية الأوروبية
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على دعم الدول الأعضاء لمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كقرض لتعويضات يتم تحويلها لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.
تحفظات دولية
عبر سبع دول أوروبية، تشمل بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وبلغاريا ومالطا والتشيك، عن تحفظاتها تجاه هذا الإجراء، مشيرة إلى القلق بشأن تداعياته القانونية والمالية على المدى الطويل.
رفض روسي
من جانبها، ترفض موسكو هذه التوجهات، حيث وصفت وزارة الخارجية الروسية خطط الاتحاد الأوروبي بشأن دفع تعويضات لأوكرانيا بأنها بعيدة عن الواقع، مؤكدة أن بروكسل تسعى لسرقة الأصول الروسية. وحذرت الوزارة من أن موسكو سترد على أي محاولات لمصادرة أصولها.