المركزي الروسي يستأنف ضد تجميد أصوله في أوروبا

الطعن القانوني

أعلن البنك المركزي الروسي عن تقديم طعن أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، في خطوة يراها ضرورية للحفاظ على حقوقه القانونية. وجاء في البيان الرسمي للبنك أن اللائحة التي تم الطعن عليها أدت إلى انتهاك حقوق الوصول إلى العدالة وحرمة الملكية.

وأضاف المسؤولون في البنك أن اللائحة تخالف مبدأ الحصانة السيادية للدول وبنوكها المركزية، مما يعد انتهاكاً لحقوق أساسية غير قابلة للتصرف، ومحمية بموجب المعاهدات الدولية وقانون الاتحاد الأوروبي.

إجراءات قانونية مستمرة

وأكد البنك المركزي الروسي أن الطعن يُمثل استمرارية في إجراءات قانونية ضد ما وصفه بالإجراءات غير القانونية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق أصوله السيادية. واعتبر أن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون، ولا تتفق مع مبدأ سيادة القانون.

ويستند الطعن إلى فرض حظر دائم وتجمد غير محدد المدة على أصول بنك روسيا، مما حرمه من إمكانية الحماية القضائية لحقوقه المنتهكة، بما في ذلك تنفيذ أي أحكام قضائية أو قرارات تحكيمية متعلقة بالتدابير المشار إليها.

انتهاك إجرائي

وأشار البنك إلى وجود انتهاك إجرائي جوهري خلال اعتماد اللائحة، حيث لم يتم إقرارها بالإجماع بين الدول الأعضاء كما تقتضي المادة 215 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، وإنما تم إقرارها بأغلبية الأصوات.

وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي الروسي احتفاظه بجميع حقوقه ومطالبه ووسائل الحماية القانونية المتاحة له، سواء فيما يتعلق بهذه اللائحة أو أي تدابير أخرى اتخذها الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء بحقه أو بحق أصوله.