في تطور مأساوي جديد، شهدت قرية دلجا بمحافظة المنيا وفاة الطفلة رحمة ناصر (12 عامًا)، ما يرفع حصيلة الوفيات من أسرة واحدة إلى خمس حالات بسبب مرض غامض.
تفاصيل الحادثة
ذكرت صحيفة “المصري اليوم” أن الطفلة توفيت داخل مستشفى المنيا بعد تلقيها العلاج، بينما لا تزال شقيقتها فرحة تحت الرعاية الطبية. وقد تم نقل جثمان رحمة إلى مشرحة مستشفى الصدر لإجراء التشريح الطبي واستكمال الإجراءات القانونية.
تقوم النيابة العامة في ديرمواس بتحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة الأشقاء، حيث استمعت إلى أقوال الوالدين حول الحالة الصحية للأطفال قبل ظهور الأعراض. التحقيقات تشمل تحليل نوعية الطعام الذي تناولوه وظروف المنزل، بالإضافة إلى فحص العلاقات الاجتماعية للأسرة.
نتائج الفحوصات الطبية
أفادت مصادر طبية في محافظة المنيا بأن الفرق الصحية لا تزال تنتظر نتائج التحاليل التي أخذت من الأطفال المتوفين، والتي أُرسلت إلى المعامل المركزية. كما يواصل الطب الشرعي إعداد تقاريره النهائية حول الحالات.
كما قامت فرق الطب الوقائي بزيارة منزل الأسرة لفحص الوضع البيئي، وأكدت المؤشرات الأولية عدم وجود إصابات بالتهاب السحايا، خاصة أن الأطفال كانوا يتلقون تطعيماتهم الدورية بانتظام.
رد وزارة الصحة والسكان
أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا رسميًا نفت فيه أن تكون الوفيات نتيجة التهاب السحايا، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة. وأوضحت أن نمط الوفيات المتزامنة يشير إلى أسباب غير معدية مثل التسمم الغذائي أو الكيميائي، ودعت الجمهور إلى تجنب الشائعات وانتظار النتائج الرسمية.
كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا عن وفاة وإصابة ستة أطفال من عائلة واحدة في قرية دلجا، حيث انتقلت فورًا سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع.
قائمة الضحايا وتأثير الحادثة
تشمل قائمة الضحايا: ريم ناصر (10 سنوات)، عمر ناصر (7 سنوات)، محمد ناصر (11 سنة)، أحمد ناصر (5 سنوات)، بالإضافة إلى رحمة ناصر. وقد أثارت هذه الحوادث المتتالية ذهولًا كبيرًا بين أهالي القرية في ظل الغموض المحيط بأسباب هذه الوفيات.
لا تزال التحقيقات مستمرة، حيث تواصل الجهات المعنية جمع الأدلة والقرائن للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء هذه المأساة الإنسانية.
دعوات للشفافية
أعربت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها العميق تجاه هذه الكارثة. وشددت على ضرورة الشفافية حال ثبوت وجود مرض معدٍ أو وباء، وإطلاق خطة استجابة عاجلة لحماية المواطنين، محذّرة من مغبة التباطؤ أو التكتم.