في انتصار قضائي حاسم، قلصت المحكمة العليا الأمريكية سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر وطنية تعترض طريق قرارات السلطة التنفيذية، وذلك في حكم يصب في صالح الرئيس دونالد ترمب.
تقييد سلطة القضاة
بحكم أغلبية 6 قضاة مقابل 3، قضت المحكمة بأن الأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم الفيدرالية قد تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها من قبل الكونغرس.
قضية الجنسية بالولادة
يتعلق الحكم بمحاولة الرئيس ترمب إنهاء العمل بحق المواطنة بالولادة، وهو موضوع أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية.
دستورية الأمر التنفيذي
لم تبت المحكمة العليا بشكل مباشر في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بشأن إنهاء الجنسية بالولادة.
تداعيات الحكم القضائي
يُعد هذا الحكم انتصارًا استراتيجيًا لإدارة ترمب، ويحد من قدرة المحاكم الفيدرالية على عرقلة تنفيذ سياسات الرئيس على المستوى الوطني.
