تستعد المحكمة العليا الأميركية لاتخاذ قرار سريع في الأيام المقبلة بشأن حظر منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تتم هذه الإجراءات قبل موعد تنفيذ القانون في 19 يناير. وبحسب وكالة “أسوشييتد برس”، من المحتمل أن يكون هذا الحكم هو الأسرع في تاريخ المحكمة التي تستغرق عادة شهورًا لإصدار قراراتها.
تفاصيل القضية
يبدو أن المحكمة العليا تعدّ قانونًا من شأنه حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 يناير، ما لم تقم الشركة الأم، “بايت دانس” الصينية، ببيع المنصة. ويقترب عدد مستخدمي “تيك توك” في البلاد من 170 مليونًا، مما يرفع من الأهمية السياسية للقضية.
وأشارت المحامية إليزابيث بريلوغار من إدارة بايدن إلى أن البيانات التي يجمعها التطبيق قد تؤثر سلبًا على المراهقين الأميركيين، مبينة أنهم قد يتعرضون للمخاطر عند انخراطهم في الخدمة العسكرية أو العمل الحكومي لاحقًا. وقالت إن، “امتلاك الحكومة الصينية لهذه البيانات الحساسة يشكل تهديدًا لأمن الأمة ويعزز مخاطر التجسس والابتزاز.”
آراء القضاة
خلال الاستماع للحجج، أظهر القضاة قلقًا بشأن التهديدات الأمنية الناشئة عن ارتباط “تيك توك” بالصين، معتبرين أن هذه التهديدات تفوق المخاوف المتعلقة بحرية التعبير وحقوق مستخدمي التطبيق. وقد قام رئيس المحكمة، جون روبرتس، بتسليط الضوء على أن التحدي الأساسي مرتبط بضرورة تعاون “بايت دانس” مع الاستخبارات الصينية.
في حال تنفيذ القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل، فإن “تيك توك” ستكون مضطرة للإغلاق في 19 يناير، وفقاً لما ذكره المحامي نويل فرنسيسكو. وطالب فرنسيسكو بإصدار حكم مؤقت يسمح باستمرار العمل على المنصة خلال فترة المداولات.
دعوات للتفاوض
من جهته، دعا الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لديه 14.7 مليون متابع على “تيك توك”، إلى تأجيل الحكم للنظر في إمكانية التوصل إلى “حل سياسي”. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قضاة المحكمة سيوافقون على هذا الاقتراح.
يبدو أن القاضي نيل جورسوتش قد أبدى بعض التعاطف مع حجة “تيك توك”، مشيرًا إلى إمكانية وجود انتهاك دستوري في حال تطبيق الحظر. وفي الوقت ذاته، أكدت “بايت دانس” أنها ليست في صدد بيع المنصة.
العروض الاستثمارية
في تطور لاحق، أفيد بأن بعض المستثمرين، من بينهم وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين، يراقبون الوضع، حيث قدمت مبادرة تحمل اسم “مشروع الحرية” عرضًا للاستحواذ على أصول “تيك توك” في الولايات المتحدة. إلا أن التفاصيل المالية للعرض لم تُكشف بعد.
إذا لم يتم بيع “تيك توك” لمشترٍ معتمد، فإنه سيلزم حظر التطبيق بموجب القانون الفيدرالي، مما يمنع تقديمه في متاجر التطبيقات مثل “أبل” و”غوغل”، ويمنع أيضًا استضافته على الإنترنت. وعلى الرغم من أن المستخدمين الحاليين سيستمرون في استخدام التطبيق، فإن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيله، مما يجعله غير قابل للتطبيق على المدى الطويل.
مخاوف الأمن القومي
يمثل هذا القانون نقطة نهاية لجهود الإدارة الأميركية التي استمرت لسنوات في التعامل مع “تيك توك” كتهديد للأمن القومي بسبب ارتباطاته بالصين. ويزعم المسؤولون الأميركيون أن كميات كبيرة من بيانات المستخدمين التي يجمعها التطبيق قد تُستخدم ضد الأمن القومي، حيث يمكن أن تتعرض المعلومات الحساسة للتلاعب.
كما أعرب مسؤولون أيضًا عن القلق من أن خوارزمية “تيك توك” قد تُستخدم لتوجيه المحتوى بشكلٍ يجتذب تدخلات من قبل السلطات الصينية، مما يعزز المخاوف بشأن حرية التعبير والمعلومات المتاحة للمستخدمين.
