في انتصار جديد للرئيس دونالد ترامب، قلصت المحكمة العليا الأميركية صلاحيات القضاة في عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، في حكم يعزز سلطة الرئيس التنفيذية.
توازن القوى القضائي
وافقت المحكمة بأغلبية محافظة على الحد من “الأوامر القضائية الشاملة”، التي كانت تعطل قرارات رئاسية واسعة النطاق، في خطوة تعيد توازن القوى بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
جاء هذا الحكم استجابة لطلب إدارة ترامب بتقييد نطاق الأوامر القضائية التي أصدرها قضاة اتحاديون، والتي أوقفت تنفيذ بعض قراراته التنفيذية، بما في ذلك تقييد منح الجنسية للمواليد.
تقويض الرقابة القضائية
وصف محامون، بينهم بول روزنزويغ من إدارة بوش الابن، القرار بأنه “إضعاف ممنهج للرقابة القضائية” وتعزيز للسلطة التنفيذية للرئيس.
أوضح الحكم أن القضاة يمكنهم منح استثناءات فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعاوى محددة، لكنه لم يسمح بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترامب، وأمر المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
سلسلة انتصارات قضائية
يحقق الرئيس ترامب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا، منذ عودته إلى البيت الأبيض، تشمل استئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين.
قرارات أخرى داعمة
سمحت المحكمة بتنفيذ حظر ترامب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، وحجب مدفوعات عن منظمات إغاثة أجنبية، وإقالة أعضاء ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية في نزاعين.
حصانة رئاسية
في سابقة قضائية، قضت المحكمة في 1 يوليو 2024 بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية المتخذة أثناء توليهم مناصبهم، مما أرسى شكلاً من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
مطالب إدارية معلقة
تنتظر المحكمة العليا قضايا ملحة، حيث طالبت الإدارة بوقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات.
كما طلبت الإدارة من القضاة كبح جماح قاضٍ ينظر في قضية تتعلق بالترحيل إلى “دول ثالثة”.
محكمة محافظة
يرى أستاذ القانون أنتوني مايكل كريس، أن الأحكام الأخيرة “أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية”، وتعكس تحولاً في الخطاب الوطني.
يعتقد كريس أن الأغلبية المحافظة في المحكمة “ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات” التي تتماشى مع أهداف الجمهوريين.
