تنظر المحكمة الأميركية العليا، اليوم الجمعة، في مصير تطبيق “تيك توك” الشهير الذي يواجه خطر الحظر الفوري في الولايات المتحدة، إذا لم تقم الشركة الصينية الأم “بايت دانس” ببيعه، استنادًا لقانون جديد تم إقراره مؤخرًا.
القانون الجديد
في سياق التوترات الاستراتيجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي قانونًا في أبريل 2024، بأغلبية ساحقة، بهدف التصدي للمخاطر المحتملة حول استخدام السلطات الصينية للتطبيق في عمليات التجسس والتلاعب على مستخدميه، الذين يتجاوز عددهم 170 مليون مستخدم في البلاد.
يُحدد القانون، الذي وقَّعه الرئيس جو بايدن فور إقراره، موعدًا نهائيًا في 19 يناير الحالي لشركة “بايت دانس” لبيع التطبيق. وتؤكد كل من “تيك توك” و”بايت دانس”، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية، أن هذا القانون ينتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير.
ردود الفعل القانونية
ستكون هذه القضية محور تركيز القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، الذين سبق أن وافقوا في ديسمبر على النظر في القانون، دون أن يتخذوا أي قرار بشأن تعليق تنفيذه كما طلبت “تيك توك” و”بايت دانس”.
في هذا الإطار، صرّحت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة: “لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية الحجة المتعلقة بالتهديد الجسيم للأمن القومي الناجم عن سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على ‘تيك توك’ عبر ‘بايت دانس'”.
موقف تيك توك
أضافت بريلوغار أن “جمع ‘تيك توك’ كميات هائلة من البيانات الحساسة عن حوالي 170 مليون أميركي ووجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية… القانون يستهدف السيطرة على عدو أجنبي وليس حرية التعبير”.
من جانبها، نفت “تيك توك” بشكل متكرر نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك. كما يطالب محامو التطبيق المحكمة بتعليق تطبيق القانون لحين البت في القضية، مشددين على أن القانون “يخالف الدستور” لأنه يخصص “تيك توك” دون غيره.
احتمالات البيع
يبدو أن “بايت دانس” تتجه نحو البحث عن مشترين محتملين، خصوصًا في ظل التعاطف المتوقع من الرئيس المنتخب دونالد ترمب. ترمب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، أعرب عن “نقطة ضعف” تجاه “تيك توك”، وقد طلب من المحكمة تعليق القانون ليتمكن من التوصل إلى حل تفاوضي.
وفي خطوة غير تقليدية، استضاف ترمب في ديسمبر رئيس “تيك توك” شو زي تشو في مارالاغو، مؤكداً استعداده للتواصل لحل القضية بشكل يضمن استمرار التطبيق.
خيارات البدائل
رغم محاولات ترمب السابقة لحظر “تيك توك” في صيف 2020 وفشله، إلا أنه دعا في وقت لاحق الناخبين المرتبطين بالتطبيق لدعمه سياسيًا. ويعتبر ترمب “تيك توك” بديلاً عن منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” بعد حجب حسابه في تلك المنصات.
في حال دعم المحكمة للقانون، تُدرس خيارات متعددة بما في ذلك بيع “بايت دانس” حصصها لصالح مستثمرين غير صينيين، وهو مما رفضته الشركة سابقًا. ومع ذلك، عَبَّر العديد من المشترين المحتملين عن استعدادهم، ومن بينهم الملياردير الأميركي فرنك ماكورت الذي يقود حملة نحو شبكات اجتماعية أكثر أمانًا.
وفي بيان صحافي، أعلن ماكورت عن تقديم عرض للاستحواذ على “تيك توك” في الولايات المتحدة، مما يعكس الصراع المستمر حول مستقبل هذه المنصة الشعبية.
