رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، طلبًا يتهم إيطاليا بالإعادة القسرية للمهاجرين قبالة الساحل الليبي، وذلك على خلفية حادث مروع شهد وفاة عدة مهاجرين، من بينهم أطفال، في عام 2017.
رفض الشكوى
ووصفت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، الشكوى بـ”غير المقبولة”، إذ زُعم أن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في إيطاليا قام بإعادة قسرية بالوكالة للمهاجرين المتواجدين في المياه.
وأكدت المحكمة أن السلطات الإيطالية لم تفوض خفر السواحل الليبي بصورة غير قانونية بإعادة المهاجرين، وذلك بعد أن واجه قاربهم صعوبات أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا.
تفاصيل الحادث
تتعلق القضية بعملية بحرية تم خلالها إنقاذ قارب مطاطي كان يحمل نحو 150 مهاجرًا غادروا ليبيا ليلاً في نوفمبر 2017، متجهين نحو السواحل الأوروبية.
وادعى مقدمو الشكوى أن المركز الإيطالي عرضهم لخطر المعاملة السيئة والموت، عقب السماح لسفينة ليبية بالسيطرة على عملية الإنقاذ.
عدد القتلى
وفقًا لمقدمي الدعوى، لقي عدد من المهاجرين، من بينهم أطفال، حتفهم خلال هذا الحادث المؤلم.
وفي سياق الحكم، أشارت قوات خفر السواحل الإيطالية إلى أهمية إنقاذ السفن في تلك المنطقة، وأبلغت السلطات الليبية عن الموقع، حيث كان قارب المهاجرين ضمن نطاق مسؤوليتها.
استجابة المنظمات الخيرية
وأفاد المدعون أن سفينة ليبية كانت أول من وصل إلى موقع الحادث، مما تسبب في ارتفاع الأمواج ووفاة بعض المهاجرين.
فيما تدخلت سفينة “سي-ووتش 3” الخيرية لإنقاذ المهاجرين بعد وقوع الحادث، محاطة بحالة من الفوضى البحرية.
