في خطوة مفاجئة، قضت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011 وتعديلاته، معتبرة إياه باطلاً منذ تاريخ صدور الحكم. هذا القرار، الذي اتخذته المحكمة بحضور هيئتها العامة، لم يثر ردود فعل فورية من الأحزاب أو النقابات الأردنية.
خلفيات القرار القضائي
يأتي هذا الحكم عقب سلسلة من الاتهامات وجهت إلى جماعة الإخوان المسلمين، إثر قرار سابق بتفعيل حكم قضائي يعتبر الجماعة غير شرعية ومحظورة في البلاد، وذلك في الثلث الأخير من نيسان الماضي. وتتهم السلطات الأردنية الجماعة بالسيطرة على نقابة المعلمين منذ عودة نشاطها في 2011.
وكان للجماعة دور بارز في تحريك حراك المعلمين الذي سبق تأسيس النقابة مجدداً، وذلك بسبب انتماء عدد كبير من المعلمين إليها وإلى ذراعها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي. ويعزى ذلك أيضاً إلى خطاب الجماعة الذي يجذب شريحة واسعة من المعلمين الذين يتجاوز عددهم 100 ألف معلم ومعلمة.
عودة النقابة والتحركات السابقة
استأنفت نقابة المعلمين الأردنيين عملها في عام 2011 بقرار دستوري، بعد حراك واسع انطلق في آذار 2010، وشمل وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات أدت إلى تعطيل التعليم في مدارس المملكة التي يزيد عددها على 4 آلاف مدرسة وتستقبل أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة.
يذكر أن عمل النقابة توقف عام 1956 مع تطبيق قانون الأحكام العرفية الذي استمر حتى عام 1992. وفي عام 1994، قدم عدد من النواب مشروع قانون للنقابة وأقره مجلس النواب، لكنه اصطدم بمجلس الأعيان الذي اعتبره مخالفاً للدستور الذي يمنع تأسيس نقابة من موظفين عموميين، وفقاً لمطالعة دستورية للمجلس العالي لتفسير الدستور.
تجميد الأنشطة والتهديدات بالإضراب
كانت نقابة المعلمين تسعى لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين وأسرهم من خلال المطالبة بعلاوات ومزايا ومخصصات متزايدة على مر السنين. واعتبرت أوساط مقربة من الحكومة أن هذا يشكل تهديداً للنظام العام بسبب ارتباطات النقابة. توقفت أنشطة النقابة الاحتجاجية في عام 2021، بعد صدور حكم قضائي بتجميد عملها لمدة عامين.
تساؤلات حول الدستورية
في كواليس القرار الدستوري بإلغاء قانون النقابة، والذي يترتب عليه حلها وعودة جميع أصولها إلى خزينة الدولة، يشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة بعثت سابقاً بسؤال إلى المحكمة الدستورية حول مدى دستورية استمرار عمل النقابة.
يُذكر أن حكومتين سابقتين، برئاسة بشر الخصاونة (2020-2024) وعمر الرزاز (2018-2020)، تغاضتا عن تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بنقابة المعلمين، ومنعتا إجراء انتخابات لنقيب وأعضاء مجلس النقابة. كما لم تبادر هاتان الحكومتان بسؤال المحكمة الدستورية أو السلطة القضائية عن قانونية استمرار عمل النقابة.
يرتبط هذا التساؤل الدستوري بتهديد سابق من النقابة بتنفيذ إضراب شامل في بداية كل عام دراسي، وتحديداً في أيلول 2019، بعد فشل المفاوضات مع حكومة عمر الرزاز. انتهى الأمر بموافقة الحكومة على تخصيص 80 مليون دينار من الموازنة كعلاوات للمعلمين. ومنذ ذلك الحين، تترقب المراجع السيادية الفرصة لإلغاء النقابة، حفاظاً على “سلامة واستقرار” الحياة التعليمية وعدم إخضاعها لتوجهات جماعات وأحزاب سياسية.
