المجلس الرئاسي الليبي يعترض على خفض الدينار

اعترض المجلس الرئاسي الليبي على قرار مصرف ليبيا المركزي الذي خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3%، ليصل سعر صرف الدولار إلى 5.5677 دينار ليبي.

تحذيرات من الآثار السلبية

أكد المجلس الرئاسي أن الخلل المالي الذي تعاني منه البلاد لا يمكن حله من خلال تخفيض قيمة العملة الوطنية. وأوضح أن الحل يتطلب إصلاحات جذرية لمنظومة المالية العامة، ووضع حد للتعددية في جهات الإنفاق، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد ميزانية موحدة.

في بيانٍ رسمي صدر اليوم، أوضح المجلس أن هذا القرار لن يقلل من الطلب على العملات الأجنبية، بل من المتوقع أن يؤدي إلى زيادته بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي المتوقع في العام المالي المقبل، مما قد يعمق الأزمة بدلاً من حلها.

اللوم على الإدارة السابقة

وحمل المجلس الرئاسي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي جزءًا من مسؤولية الفوضى المالية، مؤكدًا أنها ساهمت في تفشي الإنفاق العشوائي. جاء ذلك في وقت رفضت فيه الترتيبات المالية الطارئة المقترحة من المجلس، مما اضطر الحكومة للاستمرار في الإنفاق وفق الاستثناء المالي بدلاً من اعتماد الموازنة العامة لعام 2021.

وأشار البيان إلى التباين بين الادعاءات المتكررة من قبل الإدارة السابقة بالتزامها بالاستثناء والبيانات التي أظهرت تضخمًا كبيرًا في حجم الإنفاق، يتجاوز ما يحدده القانون.

الدعوة لتوافق وطني

شدد المجلس على أن الأزمة الهيكلية في المالية العامة لا يمكن تحميل تبعاتها للإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي. كما أكد أنه لا ينبغي تحميلها مسؤولية البحث عن حلول فردية قد تؤدي إلى تفاقم المشهد المالي.

كما أعاد المجلس التأكيد على التحذيرات التي أطلقها حول تدهور وحدة المالية العامة منذ تشكيل سلطتين تنفيذيتين متوازيتين. وأشار إلى أنه اقترح تشكيل لجنة مالية عليا تم تأييدها من كل الأطراف، غير أن الإدارة السابقة للمصرف قامت بتوزيع المخصصات المالية بشكل مباشر مما أثر على دور اللجنة.

الدعوة لحلول جادة

وفي ختام بيانه، دعا المجلس الرئاسي إلى ضرورة التوافق الوطني العاجل بين مجلسي النواب والدولة لإقرار قانون الموازنة العامة وإنهاء ازدواجية الإنفاق. وحذر من التداعيات الخطيرة لتأخير ذلك. كما طالب بإعادة تفعيل اللجنة المالية العليا كآلية للحوار الوطني المدعوم دوليًا، بهدف وقف التدهور المالي والنقدي المتواصل.

وأكد المجلس دعمه الكامل لمصرف ليبيا المركزي في اتخاذ سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن وضمان حقوق الأجيال المقبلة. وشدد على أهمية التعاون الجاد بين مختلف المؤسسات لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي قد أعلن خلال يوم الأحد الماضي عن خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% مقابل العملات الأجنبية، ليصبح سعر صرف الدولار 5.5677 دينار ليبي، بعد أن كان السعر السابق 4.48 دينار.