كشف النائب المصري حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، عن تأثير ظاهرة المال السياسي في الانتخابات المصرية التي تقترب.
المال السياسي في الانتخابات
أكد الخولي أن ظاهرة المال السياسي ليست مقتصرة على مصر، بل تُعتبر جزءًا من الأنظمة الديمقراطية حول العالم. وأوضح أن تأثير المال السياسي يقتصر على حالات التنافس الشديد، حيث قد يُساهم في حسم الانتخابات بشكل محدود.
في مداخلة هاتفية مع قناة “النهار” المصرية، أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات فرضت ضوابط صارمة للحد من تأثير المال السياسي، تتضمن تحديد سقف الإنفاق الانتخابي بـ100 ألف جنيه للتعيين، و100 ألف جنيه للنظام الفردي، و100 ألف جنيه للقوائم المغلقة، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة.
تركيز على الشعبية
شدد الخولي على أن الانتخابات المصرية تتمتع بمنافسة حقيقية، حيث يعتمد نجاح المرشح على شعبيته وقربه من الناخبين، وليس فقط على موارده المالية، مؤكدًا على أن “المال مهم لكنه لا يشتري كل شيء، والمرشح الناجح يحتاج إلى قاعدة شعبية وقبول اجتماعي”.
إن ظاهرة المال السياسي تُعتبر موضوعًا حساسًا في مصر، حيث سبق أن ارتبطت باتهامات تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين، خاصة في المناطق الريفية.
نفي التدخل الحكومي
نفى الخولي بشدة الادعاءات حول تدخل الدولة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن من يروج لهذا الكلام غير دقيق، وأن الدولة لم تعد تتدخل في الانتخابات منذ عام 2011، وأن صوت المواطن أصبح محسوبًا وله تأثير حقيقي.
وأشار إلى أن التجربة الانتخابية في مصر أظهرت تطورًا واضحًا، حيث أصبحت الأصوات تعكس إرادة الناخبين بشكل مباشر.
تراجع نفوذ العصبيات
فيما يتعلق بتأثير العصبيات العائلية والقبلية، أوضح الخولي أن نفوذ العائلات بدأ يتراجع تدريجيًا في المدن الكبرى بسبب اتساع الدوائر الانتخابية وزيادة الوعي السياسي، ولكنه لا يزال موجودًا في القرى، وبالأخص في النظام الفردي والقوائم الصغيرة، وإن كان تأثيره أقل مما كان عليه في السابق.
تأتي تصريحات الخولي في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، حيث تدور مناقشات حول نظام الانتخابات (الفردي والقوائم) وتوزيع الدوائر الانتخابية. وقد أكد في مناسبات سابقة أن التعديلات على قانون الانتخابات تهدف إلى ضمان العدالة في التمثيل، مع مراعاة الخصوصية الديموغرافية للمحافظات الحدودية.