أكد الخبير الاقتصادي السوري حيان البرازي أن العملة الرقمية تمثل حلاً حيوياً في مواجهة أزمة السيولة وتدهور قيمة الليرة، مما يعيد الأمل في revitalization الاقتصاد السوري.
الليرة الرقمية ضرورة استراتيجية
وصف البرازي إطلاق الليرة الرقمية السورية وتطبيق “محفظتي” بأنه ليس ترفاً اقتصادياً، بل ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومكافحة الفساد، وضمان وصول الدعم بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلى أن من أبرز فوائد العملة الرقمية هو تعزيز الشفافية والتقليل من الفساد. حيث تُوثّق جميع المعاملات على منصة مركزية أو عبر تكنولوجيا “بلوكشين”، مما يصعب عمليات التلاعب ويساعد في تتبع الإنفاق الحكومي والمساعدات.
دعم مباشر للمواطنين
وأبرز البرازي أهمية العملة الرقمية في تقديم دعم مباشر للمواطنين دون الحاجة لوسطاء، مما يمكّن الحكومة من إيصال الدعم النقدي أو التمويني بدقة وعدالة، مع تقليل التسريب والفساد.
وأوضح أن من مزاياها أيضاً تقليص تكاليف التحويلات الداخلية والخارجية، خاصة تلك الناتجة عن المغتربين، حيث يمكن تحويل الأموال بشكل مباشر إلى محافظ ذويهم دون الحاجة للأنظمة المالية المعقدة.
تحفيز الاقتصاد الرقمي
وأكد البرازي أن العملة الرقمية تساهم في تشجيع الاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل، حيث تفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية، وتحفز الشباب على الابتكار والعمل عن بعد.
وأضاف أن إصدار العملة الرقمية يتطلب قراراً رسمياً من مصرف سوريا المركزي، بحيث تُصدر عملة تحمل اسم “الليرة الرقمية السورية – SYP-D”، وتُدار بنظام مركزي يخضع للرقابة الحكومية.
أمان وحماية المعاملات
وشدد البرازي على ضرورة تطوير منصة حكومية رسمية ومحافظ إلكترونية لإطلاق تطبيق رقمي يمكّن المواطنين من فتح محافظ رقمية آمنة ترتبط بأرقامهم الوطنية، مما يسهل تنفيذ المعاملات.
وفيما يتعلق بضمانات الأمان، ذكّر البرازي بأن النظام يعتمد على تشفير مُتقدم وإمكانية تجميد المحفظة عند الحاجة، لما يتيحه من سجلات مفصّلة عن معاملات كل مستخدم.
